المغرب يمنع تصدير البطاطس والبصل والطماطم للدول الإفريقية

قررت وزارة الفلاحة المغربية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنیة من أجل الحد من الارتفاع المھول للأسعار، ومن ضمنھا قرارات تھم منع تصدیر مجموعة من أصناف الخضر، وفي مقدمتھا الطماطم وبعض أصناف الخضروات الأساسیة.

بحسب “البيان” فإن القرار خلف حالة من الاستياء العارم لدى المصدرین، حیث نددت الجمعیة المغربیة لمصدري مختلف السلع نحو إفریقیا والخارج، بقرار إیقاف تصدیر مواد الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفریقیة. 

واعتبرت الجمعیة، في بلاغ لھا، خطوة الحكومة بمنع تصدیر ھذه المواد نحو إفریقیا، بـ”القرار الانفرادي”، مضیفة أنھا تقبلت في البدایة قرار منع مادتي البطاطس والبصل، لكنھا تلقت من بعد قرار جدیدا بعد 24 ساعة يقضي بمنع تصدیر الطماطم بشكل مفاجئ”.

من جانبها رفضت الحكومة المغربية التعليق على القرار، إذ تجاهل الناطق الرسمي تأكيد الأمر خلال مؤتمره يوم الخميس، مكتفيا بالحديث بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية وعودة الأسعار إلى الاستقرار.

أخبار أخرى..

المغرب يدعو إلى تعزيز جهود التعاون العربي

دعا المغرب، اليوم الخميس من القاهرة، إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكد سفير المغرب بمصر مندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي، خلال أشغال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أنه يتعين على البلدان العربية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي من أجل التغلب على التحديات، من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري، والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين الاقتصادات العربية.

وأضاف أنه بالرغم من التوقعات الأولية بحصول التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي خلال 2023، إلا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد، مما ضاعف من حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها الدول العربية.

وذكّر بأن الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ترأسها المغرب، شهدت اعتماد عدد من القرارات والآليات المهمة ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري للركاب وللبضائع، والأمن الغذائي العربي، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وغيرها من المواضيع التي تصب، في مجملها، في خانة المشاريع التكاملية والاندماجية المتوخاة، علاوة على مساهمتها في تعزيز جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للدول العربية.