الصومال يدعو لدعم الجهود المبذولة لإنقاذ المتضررين من ظاهرة تغير المناخ
أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع، أن الشعب الصومالي يدفع ثمن حالة الطوارئ المناخية، داعيا الشركاء الدوليين على دعم الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الأشخاص المتضررين من ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها مثل الجفاف والتدهور البيئي.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنه وفقا لتقارير صحفية، فأن وكالات الأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية تسعى لجمع 2.6 مليار دولار لمساعدة الملايين المتضررين في الصومال، مشيرة إلى أن حوالي 8 ملايين شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وخدمات النظافة، لافتة إلى أن الصراع وانعدام الأمن في البلاد لا يزالان يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المتضررين.
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، فيليب غراندي افاد في وقت سابق بإن 1.5 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب المنطقة، وأن هذه الحالة استمرت لسنوات عديدة كنتيجة طبيعية لانعدام الأمطار الموسمية في الصومال.
اقرأ أيضًا..
الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 139 شخصًا جراء الاشتباكات في "أرض الصومال الانفصالية"
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 119 آخرين، جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة "أرض الصومال الانفصالية"؛ بسبب التنازع على السيطرة على بعض المناطق.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك -في بيان نقله راديو "مونت كارلو" اليوم الثلاثاء- عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة اليوم وأوقعت المزيد من الضحايا، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه.
جدير بالذكر أن أرض الصومال انفصلت عن جمهورية الصومال في 1991 لكنها لم تحظَ باعتراف دولي واسع لاستقلالها، كما واجهت المنطقة معارضة لمطالباتها بالسيادة على أراضٍ على حدودها.
ودعت الحكومة الصومالية في وقت سابق اليوم إلى الوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار في مدينة لاسعانود بمحافطة سول.
وفي وقتٍ سابق، التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نائبة رئيس البنك الدولي الإقليمية لشرق وجنوب أفريقيا فيكتوريا كواكوا .
وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الصومال والبنك الدولي والدعم الذي يقدمه البنك للصومال سواء في مجال البنى التحتية أو مشاريع التنمية البشرية.
من جانبها، تعهدت فيكتوريا كواكوا بمواصلة البنك الدولي تقديم مختلف أنواع الدعم للحكومة الفيدرالية وخاصة مشاريع التنمية المستدامة.