تونس.. توقعات بتسريع دعوة انعقاد النواب لتجاوز الفترة الاستثنائية

توقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ماهر الجديدي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعجل بالدعوة إلى انعقاد مجلس النواب؛ لتجاوز الحالة الاستثنائية في البلاد.

وأوضح الجديدي، اليوم الجمعة- أن القانون التونسي في الفصل 71 يعطي لرئيس الجمهورية أجلًا أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب.

وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة ستعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التونسية، خلال العشرة أيام الأخيرة في شهر فبراير الجاري.

وتابع أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في أغلب الطعون المقدمة إليها- والبالغ عددها 38 طعنا- بالرفض أو الرفض أصلا، فيما عدا طعنين، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الخمسة أيام القادمة ستطعن بالاستئناف على تلك الأحكام.

وأوضح أن أغلب نواب مجلس الشعب "نحو نسبة 70%" منهم ينتمون إلى موظفي القطاعين العام والخاص، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية.

أخبار أخرى..

بوادر أزمة.. الجزائر تحتجز 200 شاحنة تونسية من العبور

احتجزت السلطات الجزائرية في معبر “ببوش- عين دراهم”، الحدودي 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية من العبور، وطُلب منها إفراغ حمولتها بالكامل كي تتمكن من العبور.

وفي السياق نفسه اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك في سياق تقرير لها غثر إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا.

وجاء في تقرير الوكالة: “لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية“.

وأضاف: “امرأة، ليست صحافية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة… يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في قنوات تلفزيونية عمومية وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبارجيتها (عملائها) وبات هدفها واضحا”.

الوكالة أردفت في تقريرها: ” ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو (خليج الخنازير) فإنهم قد أخطأوا في العنوان، الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن ( النظام المغربي)”.