فوضى في نيجيريا بين أزمة تبديل العملة القديمة ونقص الجديدة

تشهد نيجيريا حالة من الفوضى بسبب نفاذ العملات النقدية الجديدة من مكينات الصرف النقدي الآلي، وذلك في موعد نهائي، الأحد، مما يؤدي إلى تداول العملات القديمة مرتفعة القيمة في أكبر اقتصاد بإفريقيا غير قانوني.

وفي ظل تطبيق فوضوي لسياسة إعادة تصميم النيرة النيجيرية، يعاني الكثير من المواطنين من مشكلات تحويل عملاتهم القديمة وإيداعها في النظام البنكي إذ تسمح القواعد بسحب 20 ألف نيرة (43 دولار أميركي) بحد أقصى من مكينات الصرف الآلي.

بالإضافة إلى أن العديد من مكينات الصرف الآلي في مدينة لاغوس، أكبر المدن في نيجيريا، لا توفر العملة الجديدة.

ويرجع ذلك إلى أزمة نقص السيولة النقدية الجديدة مما يؤثر على كافة العمليات بمختلف القطاعات الاقتصادية في نيجيريا، والذي يبلغ حجم اقتصادها 440 مليار دولار.

وتسببت هذه الأزمة في زيادة الحمل على عمليات التحويل الإلكترونية، إذ يفضل الكثيرون إتمام المعاملات المالية عبر الإنترنت، إلا أنها تستغرق ساعات طويلة أو قد تفشل تماما.

السلطات تحدد موعدا نهائيا لسريان 3 فئات من النيرة

وفي وقت سابق، حددت السلطات النيجيرية موعدا نهائيا لسريان أكبر ثلاث فئات من عملتها الوطنية "النيرة"، في خطوة تهدف لتغيير العملة القديمة وإدخالها النظام المصرفي بغية تجفيف موارد الإرهاب والفساد.

ولذلك، تشهد البنوك ومكينات الصرف الآلي ازدحاما كبيرا من المودعين الذين يقضون أكثر من 6 ساعات في صفوف طويلة أمام المصارف.

ومن جانبه، أقر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، اليوم الجمعة، بحجم الصعوبات الكبير الذي يواجهها النيجيريون، مؤكدًا أنه وعد بحل أزمة نقص النقد الأجنبي الجديد في غضون أسبوع.

وأعرب محافظ البنك المركزي النيجري، غودوين إميفيلي عن تأيده ودفاعه عن قراره باستبدال نحو 2.7 تريليون نيرة (5.85 مليار دولار).

ومن جانبها، دافعت الحكومة عن الخطوة، إذ وصفت وزيرة المالية زينب أحم الخطوة بأنها مبادرة ناجحة، لأنها جلبت تريليونات من العملة القديمة إلى النظام المصرفي، وهي خطوة ستعزز المدفوعات الرقمية، وتخفض التضخم وتحد من الفساد، مشيرة إلى أن النقطة الوحيدة المؤلمة هي التكدسات والمعاناة التي واجهها الناس بسبب القرار.