مصر.. قرار رئاسي بتنويع مصادر إمدادات الطاقة في مشروعات التنمية الصناعية

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضاً من وزير الكهرباء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، لاسيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما وجه بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر.

أخبار أخرى..

مجلس النواب المصري يناقش إستراتيجية تطوير شركات الغزل والنسيج

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، حيث تناقش خلال اجتماعين غدًا الأحد، إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

كما تناقش اللجنة يوم الاثنين، خلال اجتماعين، مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

كما تناقش اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

 وكذلك تعقد اللجنة اجتماعا اخر يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.