مصر.. 14 ألف شخص تقدموا للعلاج من الإدمان يناير الماضي
كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك 28 مركزًا علاجيًا لتقديم خدمة علاج الإدمان على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية وتقدم الخدمة بالمجان.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "الدولة تقدم خدمة العلاج للمدمنين والدمج المجتمع بالمجان، وتوفر قروض شخصية بعد تدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل حتى لا يتم انتكاسة المريض مرة أخرى بعد الشفاء".
وتابع، "6% تقدموا للعلاج من النساء من مرض الإدمان.. وتقدم حوالى 160 ألف مريض إدمان فى عام 2022، وربع مرضى الإدمان عندهم مرض من المخدرات التخليقية، مضيفا أنه فى شهر يناير الماضى تقدم أكثر من 14 ألف مريض للعلاج من الإدمان".
اقرأ أيضًا..
مصر.. التخطيط: 85% من حجم العمالة ضمن القطاع الخاص
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل، بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، لاقتراح خطط الإصلاح، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع.
وأضافت التخطيط فى تقرير لها، أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة، حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.
وكانت تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن.
