وزير خارجية تونس يلتقي نظيره الجزائري قبيل مؤتمر "القدس صمود وتنمية"

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

والتقي نبيل عمّار مع رمطان لعمامرة قبيل مشاركتهما في مؤتمر "القدس صمود وتنمية" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المقرر انعقده اليوم الأحد بالقاهرة، جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء السبت.
واحتجزت السلطات الجزائرية في معبر “ببوش- عين دراهم”، الحدودي 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية من العبور، وطُلب منها إفراغ حمولتها بالكامل كي تتمكن من العبور.

وفي السياق نفسه اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك في سياق تقرير لها غثر إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا.

وجاء في تقرير الوكالة: “لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية“.

وأضاف: “امرأة، ليست صحافية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة… يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في قنوات تلفزيونية عمومية وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبارجيتها (عملائها) وبات هدفها واضحا”.

الوكالة أردفت في تقريرها: ” ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو (خليج الخنازير) فإنهم قد أخطأوا في العنوان، الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن ( النظام المغربي)”.

وختم التقرير “إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”.

ويشار أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر الاربعاء باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا، فورا للتشاور، بسبب قضية الترحيل القسري والسري للناشطة أميرة بوراوي، وهي العملية التي أدانتها بشدة الخارجية الجزائرية وتقدمت على إثرها بمذكرة احتجاج للسلطات الفرنسية.