العراق.. قرار حكومي بإعادة تأهيل 15 مستشفى رئيسياً في بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن عدد المستشفيات المتلكئة، مؤكدة استئناف العمل في قسم منها بعد إزالة المعوقات، مشيرة إلى وجود توجه حكومي لإعادة تأهيل 15 مستشفى رئيسياً بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،: إن "ملف المستشفيات المتوقفة والمتلكئة تقوم بمعالجتها اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، بموجب الأمر الديواني 45"، مبينا أن "هذه اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لوضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي تسببت بوقف هذه المستشفيات".

وأوضح، أن "اللجنة المختصة لمعالجة المستشفيات المتلكئة واصلت عملها استكمالا لعمل اللجنة السابقة برئاسة وزير التخطيط السابق"، مشيراً إلى أن "هناك 52 مستشفى متلكئة ومتوقفة في عموم العراق، لأسباب متعددة وكثيرة".

وتابع أن "اللجنة نجحت في معالجة مشاكل النسبة الأكبر من هذه المستشفيات واستأنف العمل في بعضها خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "الاجتماع الأخير كان عالي الأهمية بين وزارتي التخطيط والصحة بحضور الوزيرين ومحافظ بغداد، حيث طرحت ملف مستشفيات العاصمة بغداد، التي تواجه إشكالات عديدة".

وذكر انه: "تقرر خلال الاجتماع تأهيل 15 مستشفى رئيسياً في  العاصمة بغداد موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة"، موضحاً، أن "وزارة التخطيط ستعمل على توفير التخصيصات المالية المناسبة لعملية التأهيل وفق مراحل، على أن لا يتوقف عمل هذه المستشفيات عن تقديم خدماتها للمواطنين".

 ونوه، بأن "البرنامج الحكومي أكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وفي مقدمتها الصحة، ولهذا كان هناك توجه حقيقي من قبل وزارة التخطيط ومن قبل لجان  أخرى لتحسين واقع القطاع الصحي في العراق".

أخبار أخرى..

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن الضمان الصحي سيكون إلزامياً للموظفين، فيما أشارت إلى أنه سيسهم في دفع الأجور الطبية للمستفيد بنسبة 90‎%‎.

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة إيهاب عبد الكريم خلف في تصريح صحفي"بدأنا بالمرحلة الأولى للضمان الصحي من خلال اطلاق الاستمارة الالكترونية وحددنا الجهات التي سنبدأ بها وهي الجهات الحكومية من الرئاسات الثلاث ومراكز بعض الوزارات إضافة الى 100 الف من المضمونين المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين سيعفون من الدفع اضافة الى جزء من المصابين بالامراض النفسية والتوحد ونسبة 10‎%‎ من المتعاقدين ".

وأشار الى أن" الضمان الصحي يشمل جميع المحافظات العراقية بما فيها اقليم كردستان "، مبيناً أن" الضمان الصحي سيسهم في دفع الأجور الطبية للمستفيد بنسبة 90‎%‎ والشرائح غير القادرة تكون معفية".

وأضاف أن"الضمان الصحي سيكون للموظف بشكل الزامي وباقي الفئات بشكل اختياري"، موضحاً أن "الضمان الصحي سينفذ خلال ستة اشهر اعتبارا من انطلاق الاستمارة ".

وبين أنه "وبعد المرحلة الأولى وتسجيل الموظفين سيتم فتح الاستمارة امام الراغبين بالتسجيل بشكل تدريجي"، مؤكدا: " سنعمل على تأهيل وتهيئة المتطلبات اللازمة لتطبيق قانون الضمان الصحي وتحديد معايير مقدمي الخدمات من مستشفيات ومراكز صحية في القطاعين العام والخاص".