السوداني يؤكد العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد في العراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، الاثنين، عزم حكومته على تنفيذ قانون "منحة التلاميذ" ضمن خطة مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، فيما أكد حاجة العراق إلى ثمانية آلاف بناية مدرسية جديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن السوداني عقد اجتماعاً موسعاً هو الأول من نوعه مع رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية، واطلع على مقترحات النواب الرامية إلى تطوير قطّاع التربية والتعليم والنهوض بكل مفاصله.

المباني المدرسية 

وجرت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية من حيث توفير المباني المدرسية وتجهيزاتها، وإسكان التربويين، فضلاً عن البحث في تعديل بعض التعليمات التي تخص التبرّع بالأراضي وطباعة الكتب المدرسية، والتداول بمقترح تشريع قانون حماية المُعلم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بقطّاع التربية الذي يواجه جملة تحديات، مشيرا إلى مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين واقع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية وتطوير المناهج.

وأوضح أن "محافظات العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة، قد يستغرق بناؤها سنوات، لكن الموازنة المالية تحمل معالجات وحلولاً، عبر صندوق العراق للتنمية وبمشاركة القطّاع الخاص".

وأشار إلى "عزم الحكومة على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ قانون مُنحة التلاميذ للعوائل الفقيرة المشمولة بالحماية الاجتماعية"، مؤكداً "إمكانية معالجة جميع المشاكل الحالية، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

بدورهم أشاد أعضاء اللجنة النيابية بجهود الحكومة في دعم ملف الحماية الاجتماعية وتحفيز أبناء العوائل الفقيرة على الانخراط بالتعليم، وتوفير الرحلات المدرسية للمدارس التي كانت تعاني من شحة كبيرة بها، مثمنين قرارات مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين الذين بلغ عددهم اكثر من 300 ألف.

أخبار أخرى..

العراق.. الإطار التنسيقي يكشف نتائج المفاوضات مع واشنطن بشأن أزمة الدولار

كشف الإطار التنسيقي في العراق، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن نتائج المفاوضات العراقية في واشنطن بشأن أزمة الدولار.

وتعرض العراق، وهو ثاني أكبر منتج في “أوبك” لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، حيث فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قيودا أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من قبل البنوك التجارية العراقية.

وساهمت هذه الإجراءات في نقص الدولار، وأدت إلى انخفاض الدينار وتأجيج التضخم، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى استبدال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.

وعقب ذلك زار الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى جانب محافظ البنك المركزي بالوكالة علي العلاق، واشنطن، لمناقشة قضايا من بينها المعايير المطبقة حديثا للتحويلات بالدولار الأمريكي.

وقال القيادي في الاطار حسن فدعم، إن "المفاوضات العراقية في واشنطن التي تجري حالياً إيجابية جداً بعد التواصل مع بعض أعضاء الوفد التفاوضي، لافتاً إلى أن الفيدرالي الأمريكي والخزانة الامريكية وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية، يدعمون استقرار العراق وسوقه".

وبين فدعم "اننا ننتظر حالياً الإجراءات العملية على الأرض لدعم هذا الاستقرار بشكل حقيقي وواقعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الإجراءات التي طلب تنفيذها الفدرالي الأمريكي سابقاً والتي هي من فترة حكومة مصطفى الكاظمي، فيها مصلحة للعراق، قبل ان تكون فيها مصلحة لواشنطن.

ربط البنك المركزي بالنظام العالمي

 كما أن العراق يستفيد من ربط البنك المركزي والحوالات بالنظام العالمي، وهذا الأمر يكشف اين يذهب الدولار عند أي حوالة، ويكون صرف الدولار فعلا للجهات التي تستورد بشكل حقيقي مواد للعراق وتمنع الهدر الكبير الذي يحصل في مزاد العملة".

وأضاف أن "تنفيذ هذه الإجراءات يحتاج الى وقت، خصوصاً ان حكومة الكاظمي قصرت كثيرا في انجاز هذه الإجراءات، والحكومة الحالية تعمل على تنفيذ تلك الإجراءات بالشكل السريع وهي تستجيب لمطالب الفدرالي الأمريكي والخزانة الامريكية وتعمل على تنظيم البنك المركزي العراقي بشكل جيد وتراقب الأموال التي تخرج من العراق الى اين تذهب".

وشهدت الأسواق العراقية مؤخراً تدهوراً بسعر الدولار أمام الدينار، تجاوز عتبة الألف و700 دينار، بعد تفعيل أمريكا حزمة قرارات معلقة بالتعاملات المالية، لإحكام القبضة على تهريب العملة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية لجملة إجراءات متتالية ومباحثات مع واشنطن لاحتواء أزمة.