الإفتاء المصرية: لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «لا يوجد مانع شرعي من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج».

واستشهدت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».
وتُعَد ليلة الإسراء والمعراج، الليلة التي أسرى فيها الله تعالى بنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى بيت المقدس بروحه وجسده معًا، وأسرى به راكبًا على دابة تسمى البراق، بصحبة جبريل عليه السلام، وصلى هناك إمامًا بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء، وظل يصعد فيها حتى وصل إلى السماء السابعة، وهناك رُفع إلى سدرة المنتهى وبعدها إلى البيت المعمور.

والمشهور والمعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمون، أنَّ ليلة «الإسراء والمعراج» وقعت في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الأصم. 

أخبر أخرى.. 

السيسي: لولا دعم الإمارات والسعودية والكويت لما نجت مصر بعد أحداث 2011 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لولا دعم دولة الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز محنتها بعد أحداث 2011.

وشارك  الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية".

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد  الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.

كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.