سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 14 فبراير 2023
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، في مستهل تعاملات الثلاثاء 14 فبراير 2023، لدى السوق غير الرسمية، مع تصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية.
ويعاني لبنان منذ 2019 من انهيارًات اقتصادية صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 97% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، وقد سجّل الاقتصاد الحقيقي انكماشًا لافتاً خلال الأعوام الثلاث الماضية، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 53 مليار دولار في العام 2019 إلى 22 مليار دولار حاليًا، أي بتقلص نسبته 58.5%، بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي الجديد لـ"بنك عوده".
ويعكس تطور مؤشرات القطاع الحقيقي في لبنان، كمؤشرات النتائج والمؤشرات المتزامنة والاستشرافية، الركود الاقتصادي خلال هذه الفترة. كذلك فإنّ تطور المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان، وهو متوسط مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي، سجّل تقلصاً نسبته 59.4% في المتوسط منذ العام 2019، ما يعكس الانكماش اللافت في النشاط الاقتصادي الحقيقي.
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.
وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي، ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.
ويعد من بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء بين 69000 ليرة و69200 ليرة، مقابل 66300 ليرة و66500 ليرة أمس، بحسب منصة "lirarate".
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
سجل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 43600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.
ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
