وزيرة الهجرة المصرية تتحدث عن تأثيرات الأزمة الأقتصادية على تحويلات المصريين بالخارج

قالت سها الجندى وزيرة الهجرة المصرية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت علي تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على تحويلات عدد أخر من الدول وليس مصر فقط.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا آخرين لتعديل قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة المصرية، أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات مستمرة و متواصلة مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف علي مطالبهم، مضيفة: "وزارة الهجرة هي صوت المصريين بالخارج، والهدف هو المصريين بالخارج ومصلحتهم".

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

ونص مشروع القانون على يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولى) و(۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في النصين الآتيين:

وفقا للقانون يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون.

وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية" في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد
كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدي إلي إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، وذلك على النحو التالي:

وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نص المادة (٤) فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (۹) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.