اتفاقية تعاون بين المغرب والإمارات في مجال التعليم

وقع المغرب والإمارات، اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال التعليم العالي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وأحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق وفتح أبواب جديدة للطلبة من أجل الدراسة بالبلدين.

ويشارك عبد اللطيف ميراوي في القمة العالمية للحكومات التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 15 فبراير الجاري، وتحضرها أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، وتنظم خلالها أزيد من 220 جلسة، بمشاركة 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وقال ميراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في القمة، إن “المغرب قطع أشواطا هامة في مجال تطوير التعليم العالي، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدا أن “المملكة تسير في الاتجاه الصحيح في مجال النهوض بالابتكار والذكاء الاصطناعي، الذي تجب مواكبته وتأطيره”.

وأضاف الوزير أن “الجامعة المغربية تعمل انطلاقا من التوجيهات الملكية السديدة على تكوين العقول وليس فقط شحنها بالمعلومات؛ وذلك من خلال تعليم الشباب كيفية التعلم، وتشجيعهم على التمكن من اللغات”، مبرزا أن المملكة المغربية حققت إنجازات هامة على طريق الرقمنة.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه أجرى لقاءات مع عدد من الوزراء العرب والأجانب خلال القمة العالمية للحكومات، مكنته من الاطلاع على جوانب من عدة تجارب دولية.

وتبحث المنتديات والحوارات التي تستضيفها القمة العالمية للحكومات أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات وإستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

أخبار أخرى..
المغرب والبرازيل يعززان تعاونها العسكري

صادق البرلمان البرازيلي على مشروع المرسوم التشريعي 1101/21 ، الذي يتضمن اتفاقا بين البرازيل والمغرب حول التعاون في الشؤون الدفاعية.

وأوضح المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لمجلس النواب البرازيلي، أن التعاون بين الطرفين سيتم بطرق مختلفة، مثل الزيارات المتبادلة للوفود، وتبادل المدربين والطلاب من المؤسسات التعليمية العسكرية، والمشاركة في الدورات النظرية والعملي، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالموظفين، أبرز المرسوم المذكور أنه “يجب على الطرف المرسل توفير الرعاية الطبية ورعاية الأسنان على نفقته الخاصة، إما داخل المنشأة الصحية العسكرية للطرف المضيف أو وفقا لتشريعات ذلك البلد".

وبينما يخضع الموظفون ومن يعولونهم لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة أثناء إقامتهم، يضيف المصدر نفسه، يكون للطرف المرسل الحق الأساسي في ممارسة الولاية القضائية عند ارتكاب جريمة ضد ممتلكات أو سلامة الطرف المرسل أو أي فعل أو إغفال في أداء واجباتهم الرسمية بسبب الإهمال الجسيم.