رئيس الوزراء الأردني: المعادن قطاع حيوي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

كشف رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أولويات عمل الحكومة في مجالي المعادن والطاقة، والاهتمام الذي توليه بلاده لهذين القطاعين لدورهما الكبير في رفد الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الخصاونة إلى أن قطاع المعادن يعد من القطاعات المهمة والحيوية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية.

يأتي ذلك فيما عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة شرحا حول أولويات عمل الوزارة ضمن نطاق خطة الرؤية الاقتصادية للعام 2023، والجدول الزمني لتنفيذها.

وأشار إلى المذكرات السبعة التي جرى توقيعها مع شركات محلية وعالمية العام الماضي للتنقيب عن المعادن، مبينا أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة لوضع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، لدعم نسب نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الوطنية في القطاع.

ولفت الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مساقات فنية وتشريعية وفق الاشتراطات الفنية والسلامة العامة.

اقرأ أيضًا..

الأردن يبحث مع ألمانيا توظيف الرقمنة ‏في تطوير منظومة العدالة

استقبل وزير العدل في الأردن الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء، نائبة وزير العدل في جمهورية ألمانيا الاتحادية سكرتيرة الدولة، الدكتورة انجليكيا شلونك، والوفد المرافق لها.

وأكد الزيادات خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين ومتانة العلاقات ما بين وزارة العدل ونظيرتها الألمانية واللتان ترتبطان بمذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في الأنظمة القانونية والقضائية، مشيرا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون النوعي المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين.

ومن جانبها، قالت انجليكيا شلونك إن التعاون الأردني الألماني تعاون بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني والقضائي.

وأضافت وأنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سيتم عقد عدد من اللقاءات وورش العمل والزيارات المتبادلة.

وبحث الجانبان، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تعزيز سيادة القانون في إطار المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه حاليًا والذي يهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجزائية في الأردن بما يتماشى والتوجهات الاستراتيجية لاستراتيجية قطاع العدالة (2022-2026) وأهمية توظيف التكنولوجيا والرقمنة في تطوير منظومة العدالة.

كما أشار وزير العدل إلى التطور الذي شهدته الوزارة وقطاع العدل في موضوع تيسير سبل الوصول للعدالة وتقديم المساعدة القانونية والتوسع في العقوبات البديلة واجراء المحاكمات عن بعد.

يذكر أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 21/9/ 2022 بين وزارة العدل ونظيرتها الألمانية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية من خلال تبادل الخبرات.

وحضر اللقاء كل من: أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي.