العراق يحدد قيمة الدين الواجب دفعه خلال 5 أعوام
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، إجمالي الدين العام للعراق، فيما أشار إلى أن إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة.
وقال صالح،: إن "الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا تقدر بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد"، مبيناً أن "نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة".
وأضاف، أن "متوسط الفائدة السنوية عليها جميعاً هي بنحو 3% مع العرض"، لافتاً إلى أن" الدين العام الخارجي الواجب الدفع بين الأعوام من 2023-2028 يقدر بنحو 21-23 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية هي 76 مليار دولار".
وأشار إلى أن" إجمالي رصيد الديون العامة (الداخلية والخارجية) ما زال لا يتعدى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في حين أن النسب المعيارية الدولية تسمح بنسبة تصل إلى 60% وتعدها مستقرة".
وتابع، أنه "استناداً إلى قواعد الانضباط أو التعزيز المالي، فإنه ينبغي على السياسة المالية أن تقلل من إجمالي مقدار الدين العام سنوياً وكذلك تقليص نسبة العجز السنوي بالتدريج من خلال الإدارة الرشيدة للإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة الإجمالية لاسيما الإيرادات غير النفطية التي ينبغي أن تصبح نسبتها بنحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بدلًا من النسب الحالية التي لاتتعدى 8% وعلى وفق ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
ونوه بأن "إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة لاسيما مستحقات الدين الخارجي من خلال التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة لإطفاء الديون وخدماتها وهو الأمر الذي ما زال يؤشر الجدارة الائتمانية العالية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وعلى وفق بياناتها الصادرة بشكل دوري منذ اعتمادها في العام 2015 وحتى الوقت الحاضر".
أخبار أخرى..
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الجمعة، أن حزم البنك المركزي ستسرع مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية وفيما أوضح سبب فارق سعر الصرف بين الرسمي والسعر في السوق الموازي بين أن الارتفاع في الأخير مصطنع ومبني على معلومات زائفة يصطلح على تسميتها بـ (الضوضاء الملونة) ولا يتطابق مع قوة الوضع المالي.
وقال صالح: إن" هنالك فَرْقاً بين توازن قوى العرض والطلب في السوق النقدية وقوة تدخل السياسة النقدية في هذه المرحلة الانتقالية بتنظيم أصول إجراءات التجارة الخارجية، وتلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من جانب القطاع المصرفي وعلى وفق قواعد الامتثال الدولية من جهة والتي تجري بشكل متسارع بمرور الأيام، وبين الطارئين من صائدي فرص الربح من المضاربين وتجار الأزمات في السوق النقدية".
وأضاف، أن" هؤلاء يتاجرون بناء على معلومات مشوشة أو ملونة يتم تداولها في الأسواق الرمادية لتحقيق أرباح قدرية تتم على حساب قانونية الإجراءات والترتيبات التي تتبعها السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار والعمل بسعر الصرف الرسمي الجديد، دون إدراك من هؤلاء لأهمية تنفيذ المعادلة القوية بين قوة الاحتياطيات الأجنبية العالية وقوة الدينار العراقي الذي استقر رسميا على 1300 دينار للدولار الواحد".
وأردف، أنه" بسبب ضعف مؤسسات السوق المنتظمة في التحقق من الإشارات الإيجابية لقوة الاقتصاد الوطني وقوة احتياطياته التي تعدت 115 مليار دولار فإن السوق ما زالت تتأثر بما يسمى في الاقتصاد (بالضوضاء الملونة)".
وأشار إلى، أن" (الضوضاء الملونة) تجسيد لمعلومات مشوشة زائفة تقوم على الإشاعة لتوليد ضوضاء سعرية وانحرافات مصطنعة لتحقيق أرباح قدرية أو خاطفة على حساب التاثير في الاستقرار السعري نفسه دون إدراك حقيقي لأمرين مهمين".
ولفت إلى، أن "الأول من هذين الأمرين هو الذراع التجارية الخارجية للحكومة التي تعمل على وفق القواعد الدولية للتجارة وتحمل من المرونة والإمكانية العالية جدا في توفير العرض السلعي وبالأسعار المستقرة في أي لحظة، والثاني هو دور الحزم الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي العراقي والتي تعمل عليها السياسة النقدية في تسريع انفتاح مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية، مع درجة تقدم الجهاز المصرفي بالتعاطي الشفاف في وثائق تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي، كي يتعاظم التحويل بالعملة الأجنبية على وفق قواعد وأحكام التجارة الدولية وضوابط الامتثال الدولية".
