الإمارات تطلق مؤشر التحوُّل التكنولوجي لدعم الصناعة المستدامة

أطلقت دولة الإمارات مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والذي سيمكن المصنعين من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل فعال.

وأعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة  الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، عن إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والذي يمثل إطار عمل شامل لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وطورت وزارة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، بهدف تعزيز مستهدفات "برنامج التحول التكنولوجي"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويجري التعاون حالياً بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لاعتماد المؤشر على المستوى الدولي.

حلول التكنولوجيا المتقدمة

وقالت سارة الأميري: "إن تعزيز التحول التكنولوجي وزيادة تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة يمثل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، ومواكبة توجهات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وعبر ما تطلقه الوزارة من برامج ومبادرات ومشاريع ومن أهمها مبادرات التحول التكنولوجي ومبادرة اصنع في الإمارات، نسجل تقدماً سريعاً على صعيد التحول الرقمي للمؤسسات والشركات العاملة في كافة المجالات التصنيعية، وجعل منظومة التصنيع في دولة الإمارات أكثر ذكاءً واستدامة، وتحفيز الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية النوعية".

وأضافت: "وتماشياً مع التزامها بتشجيع الشركات على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة، طورت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي مبادرة فعالة من شأنها مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة. وتعد الاستدامة ركيزة أساسية في هذا المؤشر الذي سيدعم المصنعين في تقليل الانبعاثات وتعزيز جهودنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".