اشتية: إقرار الكنيست سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال “اشتية”، في بيان صدر عنه، اليوم الاربعاء، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل  لحملها على إلغائه.

واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.

وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء شعبنا الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة.

وأكد اشتية أن كل تلك الممارسات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وكان أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 94 مقابل معارضة 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ 120.

ويقضي القانون بسحب جنسية أو شطب إقامة أي أسير في السجون الإسرائيلية يثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية كمساعدات اجتماعية.

وحال ثبت تلقي الأسير مساعدات يجري إبعاده إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال الإفراج عنه.

ويحمل المواطنون العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فتعتبرهم إسرائيل مقيمين.

أخبار أخرى..

رئيس وزراء فلسطين يفتتح معرضا لتوثيق جرائم الاستيطان

افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في متحف الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، معرض "إحلال"، الذي يوثق الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.

وقال اشتية: "ما رأيناه اليوم في هذا المعرض جهد استثنائي في توثيق جرائم الاستيطان وجرائم الاستعمار منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، وما رأيناه يصلح وثيقة تقدم إضافة إلى الوثائق التي قدمت في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها وثيقة متعلقة بالاستيطان، وهذه جريمة واضحة لا تحتاج إلى دليل".

وأضاف: "الاستيطان أداة لهدم حل الدولتين والمستعمرون هُزِموا على مدار التاريخ، والحالة الوحيدة في العالم الذي بقي فيها الصراع الاستعماري الاستيطاني مع السكان الأصليين قائما هو في فلسطين، وما رأيناه اليوم توثيق لاستمرار هذا الصراع والذي يتمثل في خرق القانون الدولي، والشرعية الدولية، سواء كان ذلك بالاستيلاء على الأراضي، أو نقل سكان من مناطق إلى المناطق المحتلة، وهذا مخالف للقانون والشرعية الدولية".