صعود مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 17645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 20878 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 7246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4540 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة

أخبار أخرى..

صادرات مصر الزراعية تحقق أرقاما قياسية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على تقرير "وكالة فيتش" والذي أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب التقرير تتخذ الحكومة المصرية خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.

وأفاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تزيد على 624 ألف طن من عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022، وفي عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.

كما كشف التقرير على وجود فرصًا استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو، كما ذكر أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتتوقع زيادة الاستثمار خلال العام المالي 2022 /2023، كما أنها تخطط أيضاً لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تأمل في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 11٪ على أساس سنوي، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدان، في حين ستزيد المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز إنتاج السكر المحلي.