رئيس مكتب القاهرة للحركة الشعبية: انتزعنا حقوقنا بجوبا

يتطلع السودانيون إلى إقرار الاستقرار في بلادهم بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان، ومطالبات تعديل اتفاق جوبا، ولذلك قامت “الأمصار” بمحاورة محمود إبراهيم رئيس مكتب القاهرة للحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار، حول تداعيات الاتفاق الإطاري والمطالبات بتعديل اتفاق جوبا، وإلى نص الحوار:

كيف ترى الاتفاق الإطاري في السودان؟

يجب أن يكون الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان هو البذرة الأولى التي تجمع الناس حولها وأن لا نقصي احد من الطيارات او الفصائل السياسيه السودانية، ويكفي أربعة سنوات تعطيل لحال الشعب السوداني بصفة عامة، وأن  الحل الأمثل في الوقت الراهن هو الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان، خاصة وأن المؤسسة العسكرية قالت انها سوف تبتعد عن السلطة وتسلمها للمدنيين على ان تكون ضامن في الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان، هذه المراحل التي تم الوصول اليها لا يوجد احد وصل اليها من قبل، الحد الادنى ان تلتف الناس حول الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان ولا يوجد اتفاق يحصل دون توافق وتجلس الناس مع بعضها للوصول إلى حلول.

كيف ترى المطالب بتعديل اتفاق جوبا؟

في اتفاقية السلام نحن أنتزعنا حقوقنا ووجتنا حاجاتنا كنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، ووجدنا المكاسب التي تحققت من إتفاق جوبا، هذه المواقف متزمين بها وترضينا وترضي طموحاتنا، عندما جلسوا مع المكونات في الحرية والتغيير كان الإعتراض الرئيسي وتعديل اتفاق جوبا على مسألة المسارات مثل مسار الشرق ومسار الشمال والوسط، مبينًا أن الحركة الشعبية والجبهة الثورية أعترضت على مسألة المسارات في وقت الإتفاق الأول ولكن الطرف الآخر هو من تمسك بها، واللجنة الأمنية أضافتها للإتفاق لتفخيخ إتفاق سلام جوبا ولذلك يرحبون بمراجعتها في تعديل اتفاق جوبا.

كيف ترى المنتقدين لحصول الحركات على مناصب في الدولة؟

 إتفاقية سلام جوبا أعطت حقوق ومكاسب ومنو ضمن تلك المكاسب هي الشراكة في السلطة، والسؤال كيف أدير مصالحي في المنطقة أو أدير المنطقة التي حصلت بها على حكم ذاتي بدون أن أكون جزء من السلطة، ويجب أن أتواجد في السلطة لكي آخذ الحصة المقررة للولاية من الموارد سواء الثلاثين أو العشرين بالمائة المنصوص عليها، ودخولها للتنمية المستدامة لشعب المنطقة المتضرر لأكثر من 60 سنة ليس له تنمية أو خدمات لا طرق ولا مدارس ولا صحة، ولكن كيف يمكن أن أسلم السلطة لغيري لإدارة المنطقة المتضررة من الحروب.

كيف ترى المطالب بدمج الدعم السريع في الجيش السوداني؟

لا يوجد مانع في دمج الدعم السريع إلى قوات الجيش السوداني، ولكن توجد الكثير من المشكلات الأمنية لم تحل في الفترة الأخيرة إلا بعد تدخل الدعم السريع، لأن القوات المسلحة لم تتدخل في الصراعات بين القبائل، بل إن بعض منسوبيها هم السبب في إشعال الفتن والحروب، والمواطن في مناطق مثل النيل الأزرق وغيرها لا يوقف عمليات الإقتتال الأهلي إلا الدعم السريع، ولذلك عملية حل الدعم السريع قبل الوصول إلى توافق بين المكونات والإثنيات المختلفة في السودان تعتبر جريمة، ورغم من وجود إتهامات للدعم السريع في غرب كردفان بأنه كان سبب المشكلة ضد النوبة وإنحاز قبليًا لصالح العرب، ولكن أهل المنطقة أقروا بأنهم مسلحين من زمان ولديهم سلاحهم منذ فترة حرب الجنوب، القوات المسلحة لا تقوم بدورها في حل المشكلات والإقتتال الأهلي كما انها وقفت حجر عثرة في تكوين القوات المشتركة المنصوص عليها في إتفاق جوبا، واللجنة المنية المسيطر عليها القيادات الإسلامية التي كانت تتبع لحزب المؤتمر الوطني.

من المسئول عن المشكلات والصراعات القبلية الأخيرة؟

اللجنة الأمنية  لحزب البشير التي لا تزال موجودة تفعل فتن وقلاقل بين الناس والقبائل المختلفة في السودان، وأثبتت أكثر من الدلائل أن قوات الدعم السريع هي التي تحمي بعض المناطق، وهناك البعض ممن يرسلون رسائل للخارج بأن السودان بها فتن وقلاقل إجتماعية وأن الحل يكمن في بقائهم لحل المشكلات ألمنية والعسكرية.

هل المعترضين على الاتفاق الإطاري يمكنهم وقف العمل به؟

الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان  سوف يسير إلى الأمام ولكن الرافضين للإتفاق لديهم أجندات خارجية وعليهم إملاءات من الخارج، لان  استقرار الوضع بالداخل يعارض  مصالح بعض القوى الرافضة لوجود الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان وانه اذا حدث اتفاق يكون هش كما ان اللجنه الامنية لها دور وهي اللجنه التي كانت تدير المشهد في وقت الرئيس المخلوع عمر البشير.

كيف ترى المعترضين على إشراك بعض القوى في الإتفاق الإطاري بدعوي أنها تنتمي للنطام السابق؟

لا يوجد اتهامات بالفساد او بجرائم ضد القوى التي تطالب القوى المعارضة في الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان بإقصائها مثل حزب المؤتمر الشعبي والتي شاركت خلال  الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان فهو خارج السلطة منذ المفاصلة والحزب الاتحادي كان بالفعل جزء من سلطه البشير ولكن لا توجد ضده اتهامات فساد، ولكن ما اشترطت فيه أن لا يشارك المؤتمر الوطني كتنظيم او كمسمى وليس الحركة الإسلامية وإنما المؤتمر الوطني كمسمى، ولكن فكرة أن يقال أن هذا الشخص لا يتم تمثيله  في الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان  لأنه كان مشارك في الحكومة السابقة أو أنه كان جزء من السلطة فهو شيء غير صحيح لأن كل الأطراف شاركت بشكل او بآخر في السلطة الماضية.