رسالة عاجلة من رئيس تونس لدول الغرب
صرح رئيس تونس، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة تعمل في ظل احترام كامل للقانون، لافتا إلى أن هناك من يتباكى على حرية التعبير وهم مأجورون من قبل قوى خارجية.
واتهم الرئيس التونسي بعض الأطراف بالعمل على ضرب السلم الأهلي واللعب بقوت الشعب، مشيرا إلى أن سيادتنا فوق كل اعتبار ونعلم ما نقوم به في ظل احترام القانون.
وأضاف: "نحن لسنا تحت الاستعمار أو الانتداب الغربي"، متابعا: "إذا كان الغرب يريد الوقوف إلى جانبنا فليعيد أموالنا المنهوبة".
وأشار سعيد إلى أنه من يريد حقا تقديم العون لتونس عليه إعادة أموالنا المنهوبة وإسقاط الديون التي تتراكم علينا كل عام.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الشعب التونسي يريد المحاسبة لمن يقفون وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، مشيرا إلي أنه لا استثناء لأحد أياً كان ممن أجرموا في حقه.
وقال سعيد، خلال لقائه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، إن التوقيفات الأخيرة أظهرت وقوف عدد من "المتآمرين على أمن الدولة"، وراء أزمات السلع ورفع الأسعار.
وشدد سعيد على أن تونس "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل، وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية برفع الأسعار وتخزين السلع".
أخبار أخرى…
رئيس تونس يتهم بعض المعتقلين بالمسؤولية عن نقص السلع وارتفاع الأسعار
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
ويعد هذا أول تعليق للرئيس على موجة اعتقالات تنفذها الشرطة منذ ثلاثة أيام في تونس، بحسب وكالة رويترز.
واعتقلت الشرطة منذ يوم السبت عددا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيد ومن بينهم سياسيون بارزون ورجل أعمال له نفوذ ورئيس محطة موزاييك إف إم الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.
وقال سعيد "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها".
ودعا سعيد في لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر مثل السكر وزيت الطهي والقهوة والحليب والزبدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
أزمة نقص السلع الغذائية
ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك قد عبر يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء".
