وزير الصناعة الإماراتي: الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود لمكافحة تغير المناخ

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إن الحاجة ماسة في الوقت الحالي لتضافر الجهود  لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف الجابر أن الأولوية القصوى بالنسبة له ولمؤتمر المناخ في دورته الـ28 هي الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري بقيمة 1.5 درجة مئوية قائما، مشيرا إلى أن العالم يبدو متعثرا إزاء هذا الرهان.

ونوه الوزير الاماراتي الى أن هدف حد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة أولوية كبرى ستكون حاضرة في كل الجهود الخاصة بالفعاليات للدورة المقبلة لقمة المناخ.

وتحدث الجابر عن أجندة المؤتمر قائلا إنه يستهدف التركيز  على بناء التوافق، والاستمتاع إلى جميع الأطراف التي تريد الانخراط في جهود المناخ على نحو إيجابي، فـ"ثمة تحد بارز أمامنا"، منوها إلى أهمية الاستفادة من قدرات الجميع وتسخيرها لمكافحة تغير المناخ.

وبين الجابر أن تحقيق هدف الحد من زيادة حرارة الأرض، يحتاج إلى تصحيح المسار الحالي في العالم بما في ذلك اعتماد مقاربة لا تقصي أحدا، بما في ذلك شركات النفط والغاز، حتى تكون طرفا في الحل، بدلا من أن ينظر إليها بمثابة جزء من المشكلة.

وأشار الجابر إلى أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية والدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل  رصد المزيد من الموارد لمكافحة تغير المناخ.

جدير بالذكر أن مؤتمر "كوب 28" ينطلق في دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر من العام الجاري، وسيكون الحدث بمثابة أول تقييم لما جرى إحرازه من تقدم منذ اتفاق توقيع المناخ في باريس سنة 2015 لمكافحة الاحتباس الحراري.

أخبار أخرى.. 

غادة والي ورئيس وزراء الإمارات يطلقان مبادرة تعزيز دور أجهزة حماية البيئة

التقت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات سمو الشيخ سيف بن زايد، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 حيث أطلقا مبادرة دولية جديدة بقيادة الإمارات وبالشراكة مع المكتب الأممي من أجل تعزيز دور إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة.

مؤتمر المناخ COP28 

بحسب بيان الأمم المتحدة اليوم تأتي المبادرة في إطار رئاسة الإمارات المرتقبة لمؤتمر المناخ COP28 الذي سينطلق في نوفمبر من هذا العام، وتهدف إلى رفع الوعي حول الترابط بين سيادة وإنفاذ القانون من جانب وقضايا البيئة والمناخ من جانب أخر، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتمكين هذه الأجهزة من تنفيذ دورها الهام في دعم الاستجابة لتغير المناخ، فضلاً عن إعداد تقارير وأدلة عمل وسياسات في هذا المجال.