مصر تُعين 3 بنوك من الإمارات لإصدار أول صكوكها بالدولار
أظهرت وثيقة اليوم الجمعة، تعيين مصر 6 بنوك لبيع أول إصدارتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.
وأظهرت الوثيقة أن القاهرة اختارت المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين، خاصةً من الإمارات، عبر مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي. وستبدأ هذه البنوك الاجتماع مع المستثمرين، بداية من اليوم الجمعة حسب الوثيقة.
وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار، وفق ظروف السوق.
وكانت وكالة بلومبرغ قالت الأربعاء إن مصر تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال بيع صكوك.
وتسعى مصر لتمويل فجوة تمويلية دولارية كبيرة نتيجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضرت بعائداتها من السياحة.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة غير الاستثمارية، B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
أخبار أخرى..
مصر تستهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال 40% بدءا من 2025
تستهدف مصر زيادة صادرات الغاز الطبيعى المسال بنحو 40% بدءا من 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الشحنات الإضافية إلى أوروبا، وفقا لما قاله وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرج».
ووفق الملا، من المرجح أن تظل صادرات مصر هذا العام ثابتة عند نحو 7.5 مليون طن، مشيرا إلى أن محطتى الغاز الطبيعى المسال فى دمياط وإدكو، مصمّمتان لشحن 12 مليون طن سنويا، لكنَّ الوصول إلى هذه المستويات سيعتمد على ضخ مصر المزيد من الغاز، وتلقى المزيد من التدفقات من إسرائيل.
وقال الملا «أتوقَّع أن تصل المحطتان إلى طاقتهما الكاملة بحلول 2025.. هذا هو الوقت الذى من المتوقَّع أن تنتج فيه خطة الحفر الحالية التى نقوم بها».
من جانب آخر، قال الملا إنَّ القاهرة وتل أبيب تجريان محادثات لتعزيز تدفق الغاز الإسرائيلى عبر الأنابيب إلى مصر، ليتم إعادة تصدير الكثير من هذا الغاز على شكل غاز طبيعى مسال من ميناء دمياط وميناء إدكو.
زيادة حجم الإمدادات إلى أوروبا
ووقَّعت الحكومتان مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى، بهدف زيادة حجم الإمدادات إلى أوروبا.
وتجعل التدفقات الحالية مصر مُصدِّرا صغيرا نسبيا للغاز الطبيعى المسال، لكنَّ زيادتها إلى 12 مليون طن سنويا ستجعلها واحدة من أكبر 10 موردين فى العالم، على الأقل بناءً على أرقام العام الماضى.
وقال الملا إنَّ مصر لن تفكر فى بناء محطات جديدة للغاز الطبيعى المسال، أو توسيع المحطات القائمة حتى يكون لديها المزيد من الغاز لشحنه للخارج، مشيرا إلى أنَّ الدولة تقسم مبيعاتها من الغاز الطبيعى المسال بالتساوى تقريبا بين العقود طويلة الأجل والسوق الفورية، ومن المحتمل أن تبقيها على هذا النحو.
وأضاف الملا أنَّ الأسعار تراجعت أكثر إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن هذا «لا يزال جيدا.. فهى تغطى استثماراتنا، وهناك هامش جيد».
من جانب آخر؛ توقَّع الملا أن تبلغ استثمارات استكشاف النفط والغاز فى مصر هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار، وقال: «هناك اهتمام كبير من العديد من شركات الطاقة العالمية»، مضيفا أنَّ شركات «إكسون موبيل» و«بى بى» و«شل» وغيرها حريصة على تعزيز عمليات التنقيب والإنتاج.
