وزير الداخلية اللبناني: حل الأزمة الراهنة يبدأ بالسياسة ثم الاقتصاد

قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، إن حل الأزمة الراهنة في لبنان ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل يبدأ بالسياسة وينتقل إلى الاقتصاد بما يؤسس لحل أمني مستدام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الداخلية اللبناني، عقب مشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي، الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السراي الكبير، بحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى وعدد من القيادات الأمنية في البلاد.

وأضاف “مولوي” أن القوى الأمنية والعسكرية تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها، مؤكدا أن لبنان يعيش ظروفا صعبة، معتبرا أن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية أفضل بكثير من الظروف التي يعاني منها الشعب اللبناني، وأفضل من الظروف التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والعسكرية، سواء على صعيد مادياتهم أو لوجستياتهم أو كل الأمور المتعلقة بخدمتهم.

واعتبر أن التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديدا 90 تحركا منها 59 سببها الأوضاع المعيشية في البلاد، مشددا على أن القوى الأمنية تتفهم أن الأوضاع المعيشية صعبة، وأن أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل، بل ربما تفاقم الأزمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد وتضر بالمواطنين وبلبنان. 

وأكد مولوي أن الاجتماع جرى خلاله الاطلاع من العماد جوزاف عون قائد الجيش ومن اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ومن اللواء المدير العام لأمن الدولة ومن ممثل اللواء المدير العام للأمن العام ومن جميع القادة الأمنيين على المعلومات المتوافرة عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الأحداث التي تحصل، وكل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الأمني على الأرض.. مشددا على أن التفلت ليس لمصلحة أحد، ولا يخدم لبنان ولا المواطنين.

ودعا إلى فصل الأمن عن السياسة، مؤكدا أن المشكلات السياسية والاجتماعية يجب أن لا ترتد على الوضع الأمني الذي يعني كل المواطنين، معتبرا أن الهم الأول هو الحفاظ على أمن المواطن لما فيه من خير متبقي في هذا البلد.

وأشار إلى أن المجلس قرر التأكيد على الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي، وبالتالي متابعة أي عمل قد يضر بالأمن ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

واستطرد قائلا: "بالنسبة لحق المواطنين بالتجمع والتظاهر، فهذا الموضوع ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمواثيق الدولية، ويهم الجميع تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين ويجب التشدد وسنتشدد بقمع ومنع إطلاق النار واستعمال السلاح، لأن هذا الموضوع لا يحل الأزمة بل يفاقمها، وعلى المواطنين أن يعلموا كم هم مستاؤون ومنزعجون من إطلاق النار واستعمال السلاح المتفلت وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الموضوع سيوضع له حد بالتأكيد.. أقول للمواطنين إن الوضع الأمني لا يزال مقبولا، بل أكثر من ذلك لا يزال جيدا تبعا لكل الظروف التي نمر بها.

حل أزمة المودعين

وأكد وزير الداخلية اللبناني، أن حل أزمة المودعين لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب أو إحراق، وفي الوقت ذاته لا بد من الحفاظ على أمن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع.