فلسطين: وقف عقوبات بن جفير الجماعية ضد القدس مفتاح تحقيق التهدئة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن وقف عقوبات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ضد القدس هو مفتاح تحقيق التهدئة في ساحة الصراع.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان اليوم، حرب بن جفير ضد القدس وأحيائها وبلداتها ومواطنيها، التي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية في القدس ومقدساتها، واعتبرتها أبشع أشكال العقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي المحرمة دوليا وإنسانيا، ودعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد والاستنجاد بدوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.

وذكر البيان "أن بن جفير وأتباعه يوسعون دوائر المواجهة والتوترات، ويستخدمونها ساترا دخانيا لمواصلة حربهم المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس؛ لتسهيل عمليات ضمها وتهويدها وتعميق الاستيطان فيها؛ الأمر الذي يجهض أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين على أسس سياسية تفاوضية".

ورأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها، أن بقاء ردود الأفعال الدولية على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تحت سقف الإدانات وصيغ التعبير عن القلق، لا يساعد في تحقيق التهدئة والاستقرار في ساحة الصراع، ويفهمه بن جفير وأتباعه كرخصة مرور نحو ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، ونحو تسريع الإجراءات لتقويض فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

اقرأ أيضًا..

اشتية: إقرار الكنيست سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال “اشتية”، في بيان صدر عنه، اليوم الاربعاء، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل  لحملها على إلغائه.

واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.

وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء شعبنا الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة.

وأكد اشتية أن كل تلك الممارسات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وكان أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.