شركة "كهرباء فرنسا".. خسائر هائلة في 2022
واجهت مجموعة شركات كهرباء فرنسا "أو دي اف" في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر التي تكبدتها شركة مدرجة على مؤشر بورصة باريس "كاك 40".
وقد أدت هذه الخسائر إلى ارتفاع مديونيتها إلى مستوى قياسي أيضا بلغ 64.5 مليار يورو (نحو 69 مليار دولار) في نهاية عام أسود، متأثرة بمشاكل في أسطولها النووي ومساهمتها القسرية في إجراءات الحكومة لخفض نفقات الفرنسيين.
زيادة مبيعات شركة الكهرباء
وفي المقابل، زادت قيمة مبيعات شركة الكهرباء العملاقة، "الكتريسيتيه دو فرانس"، بنسبة 70 بالمئة لتبلغ 143.5 مليار يورو (153.4 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.
ولكن المجموعة تراجعت بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17.9 مليارًا (نحو 19 مليار دولار) مقابل أرباح بلغت 5.1 مليارا يورو (5.45 مليار دولار) في 2021.
وتعد هذه المرة هي واحدة من أكبر الخسائر التي تسجلها مجموعة في فرنسا.
الشركة تتجه لشراء الكهرباء بأسعار مرتفعة
ومع الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، شهدت "كهرباء فرنسا" عودة عدد كبير من العملاء الفرنسيين، لكنها لم تتمكن من إنتاج ما يكفي من محطات توليد الطاقة وكان عليها شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة في الأسواق.
وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة، لوك ريمون، الذي تولى منصبه الخريف الماضي مع تحديات هائلة تواجهها الشركة، لصحافيين إلى "الزيادة الكبيرة في المبيعات مدفوعة بأسعار الكهرباء والغاز".
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه رغم ذلك، يتأثر هامش التشغيل الإجمالي "إلى حد كبير بانخفاض في الإنتاج النووي والإجراءات التنظيمية الاستثنائية المطبقة في فرنسا في 2022 في ظروف السوق الصعبة".
وأكد ريمون أن إنتاج المحطات النووية "يتراوح في هامش 300 و330 تيراواط في الساعة خلال 2023"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على "خروج تدريجي من أزمة التآكل الناجم عن الإجهاد" أي مشكلة التشققات الدقيقة التي رصدت على أجزاء من الأنابيب مما أدى إلى إغلاق عدد من المفاعلات منذ نهاية 2021.
ومن جانبه، قال المدير المالي للمجموعة كزافييه جير إن "الدولة ستسمح لنا بتمويل الاستثمارات وتلبية احتياجات تمويل المجموعة".
ومن ثم اتجهت الحكومة على الفور لممارسة ضغوطا على المجموعة، بقولها إنها "تعتمد على الرئيس التنفيذي الجديد وجميع الموظفين لاعادة كل إنتاج الكهرباء في أسرع وقت ممكن".
وصرح وزير الاقتصاد برونو لو مير ووزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر أن "إصلاح مالية المجموعة سيتم بشكل أساسي عبر زيادة حجم الإنتاج".
شهد عام 2022 انخفاضًا في الإنتاج النووي والهيدروليكي للكهرباء إلى مستويات تاريخية في خضم أزمة طاقة ومناخ في العالم.
وواجهت "كهرباء فرنسا" متاعب كثيرة من اكتشاف التآكل والتأخير في صيانة محطات الطاقة بسبب وباء كوفيد-19.
