الرئيس التونسي: جاهل من يدعي أن حرية التعبير مُهددة

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، داخل قصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتداول هذا الاجتماع في سير الأبحاث في التآمر على أمن الدولة الداخلي، والخارجي، حيث جدّد سعيد، حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.

وأكد الرئيس التونسي أنه، تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتملص من المساءلة والمحاسبة، كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء، وفق تعبيره. 

كما أكّد الرئيس التونسي، على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير، بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

وأشار سعيد، إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة، فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات، وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه، ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب. 

وتناول اللقاء أيضا موضوع تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين، مع "هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة".

ونوّه سعيد في هذا الاجتماع بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.

اقرأ أيضًا..

تونس تحبط 559 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية

أعلنت السلطات التونسية، إحباط 559 محاولة للهجرة غير الشرعية، عبر الحدود البحرية والبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان، اليوم الجمعة- أن الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل تمكنت من نجدة وإنقاذ 535 مجتازًا من بينهم 484 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين من مجموع 12 عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا، وذلك إثر تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جبنيانة قربة وقليبية من ضبط 14 شخصًا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وتمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قرمبالية وبلي وغار الدماء وقفصة من ضبط 10 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.