المغرب.. تكلفة حوادث السير تتجاوز 19 مليار درهم

معطيات جديدة كشفها مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول الكلفة الاقتصادية والبشرية لحوادث السير في المغرب، خلال عرض قدمه الأسبوع الجاري في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.

في هذا الصدد، كشف بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير في المغرب بلغت 19.5 مليار درهم، أي ما يمثل 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بحسب معطيات تعود إلى سنة 2019.

ورغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لحوادث السير في المغرب، إلا أن الإحصائيات المؤقتة لسنة 2022 أظهرت منحى إيجابيا لتطور حوادث السير.

انخفاض عدد القتلى خلال سنة 2022 بـ6.84

وأظهرت الإحصائيات انخفاض عدد القتلى خلال سنة 2022 بـ6.84 في المائة، كما انخفض عدد الإصابات الخطيرة بــ5.22 في المائة، في حين انخفض عدد الإصابات الخفيفة بـ1.07 في المائة.

وبحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغ مجموع الحوادث الجسمانية 113740، وبلغ عدد القتلى 3201، فيما بلغ عدد الإصابات الخطيرة 8090 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات الخفيفة 153486 حالة.

مقابل ذلك، عرفت سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا في عدد المخالفات، حيث بلغت 5.252.555 مقابل 4.406.151 سنة 2021.

كما عرفت سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا في عدد الجنح المرتبطة بتجاوز السرعة المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، حيث بلغت 9965 مقابل 5260 سنة 2021.

ويفسر هذا الارتفاع بتشغيل الرادارات من الجيل الجديد، بحسب استنتاجات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي قدم مديرها معطيات جديدة حول احتمال الوفاة جراء حوادث السير.

نسب احتمال الوفاة عند وقوع حادثة سير

وبحسب هذه المعطيات، فإن احتمال الوفاة عند وقوع حادثة سير بالنسبة للراجلين تتراوح بين 10 في المائة عند سرعة 30 كلم في الساعة و85 في المائة عند سرعة 50 كلم في الساعة، لتصل إلى 100 في المائة عند سرعة 70 كلم في الساعة، كما أن تقليص متوسط السرعة بنقطة واحدة يقلص من نسبة الوفاة بـ5 في المائة.

وأبرزت المعطيات المقدمة أن استعمال الخوذة الواقية يقلص من الإصابات الخطيرة والمميتة على مستوى الرأس بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و45 في المائة في صفوف سائقي الدراجات النارية، في حين يقلص استعمال حزام السلامة من احتمال الوفاة أثناء الحادثة بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة.

من جهة أخرى، كشف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن نسبة الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية انتقلت من 22 في المائة سنة 2011 إلى 39 في المائة سنة 2021 أي بزيادة قدرها 17 نقطة خلال 11 سنة.

وتشير الدراسات إلى أن معدل ارتداء الخوذة لا يتجاوز 58 في المائة لدى السائقين و32 في المائة بالنسبة للركاب داخل المجال الحضري، و65 في المائة لدى السائقين و40 في المائة لدى الركاب خارج المدار الحضري، كما يتم تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة من الراجلين سنويا، أكثر من 500 حالة وفاة منها تقع داخل المجال الحضري