العراق.. رئيس هيئة الاستثمار يتخذ إجراءات جديدة تتعلق بمدينة بسماية

وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، حيدر محمد مكية، بإجراء عدد من التغييرات الإدارية والقانونية في الدوائر والأقسام المشرفة على مشروع مدينة بسماية بما ينسجم مع المرحلة الجديدة التي سيشهدها العمل في المشروع .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للهيئة، اليوم السبت، أن "هذه التغييرات جاءت لضمان المزيد من الانسيابية والمرونة في التعامل مع الساكنين والمسجلين على المشروع للمرحلة القريبة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية بعد تجاوز الخلافات القانونية والمالية مع شركة هانوا الكورية".

وأضاف البيان أن "هذه الدوائر والأقسام ستحظى بالمتابعة والإشراف المباشر من قبل رئيس الهيئة وبما يتناسب مع جمهورها المتنوع والواسع من كل أبناء وطبقات الشعب العراقي الكريم ." 

أخبار أخرى..

هيئة الاستثمار العراقية تفصح عن إجراءاتها في تنفيذ مشاريع المدن الصناعية

كشفت هيئة الاستثمار العراقية، اليوم السبت، عن خطة من 3 محاور لتنشيط ودعم القطاع، مؤكدة كذلك أن إجراءاتها المتعلقة بالمشاريع والبرامج والخطط والأنشطة، تسير وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي.

وقالت المتحدث الرسمي في الهيئة، حنان جاسم،  إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زار مقر الهيئة مؤخرا وأكد خلال لقائه برئيسها حيدر محمد مكية والكادر المتقدم في الهيئة، على أهمية أن تكون هنالك خطة استثمارية مستندة على الأوليات لاقتصاد البلد، التي يجب العمل عليها، بناء على ارقام وبيانات ومعطيات تتعلق بكل قطاع او ملف يجري التعامل معه وبما يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ومنظورة سواء في القطاع الصناعي والزراعي السكني والخدمي، وهي جزء من البرنامج الحكومي".

وأضافت، أن "إجراءات الهيئة في ما يتعلق بالمشاريع والبرامج والخطط والأنشطة، تسير وفق ما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة والمتعلق بالاستثمار تحديدا، وهي تتكون من ثلاثة محاور تم تحديدها ضمن البرنامج الحكومي".

تبسيط الإجراءات المعمول

وأشارت إلى أن "المحور الأول يتضمن تبسيط الإجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين لغرض تطوير جميع القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار وخلق فرص عمل للأيدي العاملة العراقية، وبناء على ذلك فقد قامت الهيئة بوضع استراتيجية وخطة عمل تضمنت اربع نقاط أساسية".

وأكملت بالقول: إن "النقطة الأولى، أن الهيئة قامت بوضع تصنيف للشركات الاستثمارية الرصينة من خلال اعتماد المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال، بهدف تحديد الشركات التي تمتلك القدرة والإمكانية على تنفيذ المشاريع على ارض الواقع، واستبعاد المستثمرين غير الاكفاء، والنقطة الثانية وهي العمل على تطوير المناخ الاستثماري من خلال توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار، وتحتوي على تفاصيل قانونية كثيرة تدخل على تعديلات وأرقام، خاصة بتعديلات قوانين الاستثمار".

وتابعت: "أما النقطة الثالثة، فهي استمرار التأكيد على الوزارات والجهات القطاعية لغرض الالتزام بنص المادة عشرين اولا من قانون الاستثمار المتضمنة تخويل مندوبي تلك الوزارات بصلاحيات أوسع تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، والنقطة الرابعة هي اعتماد البوابة الإلكترونية".

 البوابة الالكترونية

وأشارت إلى، أن "دائرة النافذة الواحدة في الهيئة اعتمدت البوابة الالكترونية عند تقديم الجهات الاستثمارية على إجازة استثمارية، حيث أصبح بإمكان الشركات والمستثمرين التقديم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة للحصول على الإجازة