العراق يكشف عن قرب ضبط أسماء جديدة مطلوبة بقضايا فساد

كشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي، اليوم السبت، عن قرب استراد أسماء جديدة مطلوبة بقضايا فساد.

وقال الركابي في تغريدة له: إنه" ضمن جهود الحكومة وبمتابعة من رئيس الوزراء، تتواصل عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين للقضاء، إذ أُعلن اليوم عن استرداد اثنين من المطلوبين للقضاء العراقي بقضايا فساد في سلطنة عمان".

وأضاف، أن" هنالك أسماءً أخرى سيتم استردادها قريبا وعملية استرداد المطلوبين مستمرة".

أخبار أخرى.. 

العراق: إلقاء القبض على مديرين عامين مدانين في سلطنة عمان 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم السبت،  القبض على مديرين عامين مدانين عراقيين داخل أراضي سلطنة عمان.

وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة في بيان لها، إن" السلطات العمانية ألقت القبض على المدانين الهاربين كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة التخطيط سابقا والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا، بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقا لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخليـة العرب".

وأضافت، أن" المدان الهارب المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة التخطيط سابقا كان قد صدر بحقه حكم غيابي عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة (6) سنوات؛ استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لاشتراكه مع مدانين آخرين بإحداث الضرر في المال العام؛ لعدم فرض غرامات تأخيرية على الشركة البريطانية المسؤولة عن عقد تحديث التصميم الأساس لمدينة النجف.

 فيما أصدرت محكمة جنايات الأنبار قرارات أحكام غيابية في (7) قضايا بحق المدان المدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا بالسجن لمدة بلغت (52) سنة؛ استنادا لأحكام المادتين (316 و 340) من قانون العقوبات".
وأشادت الدائرة بـ" جهود السلطات المختصة في سلطنة عمان وتعاونها مع السلطات العراقية في إلقاء القبض على المدانين"، مشددة على أن" الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في الآونة الأخيرة باتت تشكل تهديدا للملاذات الآمنة للمطلوبين الهاربين".
ولفتت إلى، أنه" رغم أن قيود المغادرة الأخيرة للمدانين من العراق كانت لدولتي (قطر وتركيا)، إلا أن القبض عليهم في أراضي سلطنة عمان تم وفقا لإذاعة البحث التي صدرت بحقهم؛ بناء على أمر القبض الدولي مع السلطات القضائية العراقية التي طلبته ونظمته دائرة الاسترداد في الهيئة".
وأكدت، أنه" تم تنظيم ملفات الاسترداد بسرعة فائقة، وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى السلطات المختصة في سلطنة عمان بالطرق الدبلوماسية؛ تمهيدا لاستردادهم".