مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس الموريتاني: نرفض أي إملاءات خارجية على الليبيين

نشر
الأمصار

قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.

 

وأكد الغزواني في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية، على ضرورة إيجاد حل سلمي نهائي ودائم للأزمة الليبية بمشاركة جميع الليبيين، بما يضمن وحدة وتماسك البلد، ويكفل للشعب الليبي العيش بسلام في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى جهود بلاده تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا، مسلطًا الضوء على تعاون موريتانيا المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي، ورفض أية إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية الاتفاقات ذات الصلة.

 

أخبار أخرى..

موريتانيا تطلق مشروعًا لتطوير الإنترنت في الإدارات الحكومية

 

الأمصار

 

أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، اليوم الجمعة، مشروعا لتوسعة وتطوير شبكة الإنترنت الإدارية عالية السرعة في ولايات انواكشوط الثلاث.

ويعمل المشروع على نشر شبكة إنترنت فعالة، لدى جميع المصالح العمومية على مستوى ولايات انواكشوط الثلاث والقطاعات الوزارية و المنشآت العمومية، ما سيسمح بالتواصل البيني والنفاذ إلى شبكة للإنترنت آمنة وسريعة، واستخدام نظام موثوق ومؤمن للعمل الجماعي.

 

 

وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار أحمد اليدالي، “إن المشروع يهدف إلى تحفيز التعاون بين الهيئات والمصالح العمومية الوطنية ومشاركة البيانات وأنظمة المعلومات”.

وأضاف أن المرحلة الحالية تهدف إلى وضع شبكة للاتصال الآمن والموثوق، تحت تصرف المصالح العمومية في نواكشوط وسيتم توسيعها لاحقا على المستوى الوطني.

وأشار أن المشروع يتلخص في أربعة محاور، وهي تمكين الإدارة العمومية في نواكشوط من الأنترنت عالي السرعة، عبر الألياف البصرية، و إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي، إضافة إلى تقاسم منصة موحدة لاستضافة البيانات و تطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل آمن وفعال.

وذكر أن المشروع سيؤدي إلى تحسين الخدمة، وتحصين التواصل العمومي بين القطاعات، مع ضمان سرية اتصالات الموظفين السامين للدولة، وتأمين مداولاتهم بشأن المواضيع الحساسة.