للتنديد بجرائم الاحتلال.. إضرابات الفلسطيينين مستمرة مع مطلع 2023

استيقظت مدينة القدس المحتلة صباح اليوم الأحد على إضراب شامل من جديد من إضرابات الشعب الفلسطيني، وعم الإضراب والعصيان المدني أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، رفضا "لجرائم" الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد الشعب الفلسطيني. 

حيث قام شبان مخيم شعفاط فجر اليوم بإغلاق الشارع الرئيسي في المخيم وذلك عبر إشعال النيران، كما تم إغلاق مداخل بلدات الرام والعيسوية وعناتا وجبل المكبر من قبل المواطنين الغاضبين. ووضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد، وتعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال. ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال صباح اليوم عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، وذلك بعد تنفيذ العصيان المدني، دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط قد أعلنت عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارا من اليوم. وقالت القوى في بيان صحفي "إن العصيان المدني يأتي ردا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمناطق الفلسطينية كافة، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب وإذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

إضرابات في مطلع 2023

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يعم فيها الإضراب الشامل في المدن الفلسطينية ففي ال16 من فبراير الماضي عم إضراب شامل في مدينة اللد في فلسطين 48، في لفتة احتجاجية على استفحال العنف والجريمة، وتقاعس أجهزة شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن مكافحة الجريمة في المناطق العربية. وشمل الإضراب كافة المرافق بما فيها التربية والتعليم والمؤسسات العربية إلى جانب المرافق التجارية.

وكانت مدينة اللد، قد شهدت، مساء يوم 15 من فبراير، جريمتي قتل خلال ساعات، الأولى وقعت بعد الظهر بانفجار مركبة، والثانية بإطلاق النار على شاب في الثلاثينات من عمره.
 

ويأتي هذا الإضراب بعد أقل من شهر على تنفيذ إضراب مماثل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة في 31 من شهر يناير الماضي، رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت وتشريد المقدسيين من بلدتهم.

وفي 20 من أكتوبر 2022 عم الإضراب الشامل محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.وحداداً على روح الشاب عدي التميمي 22 عاما، الذي استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" ا المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.

وزارة الخارجية تناشد مجلس الأمن الدولي

وردا على ما حدث طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب .

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين .

واعتبرت الوزارة أن إجراءات بن جفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورأت أن سياسته الاستعمارية العنصرية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص تكشف عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن جفير في القدس.

50 عامًا من الانتهاكات

ولقد أدى الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة على مدار نصف قرن إلى وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق. فمنذ بداية الاحتلال في يونيو 1967، كان من شأن سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات غير قانونية، وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية.

ويُلحق الحكم العسكري الإسرائيلي أضراراً تُخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة، أو السفر للخارج، أو زيارة الأقارب، أو الحصول على مورد رزق، أو المشاركة في احتجاج، أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية، أو حتى الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أن يعاني الفلسطينيون يومياً من الإذلال والخوف والقمع. ونتيجة لذلك، أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينةً في يد إسرائيل.

كما اعتمدت إسرائيل مجموعةً مترابطةً من القوانين العسكرية للقضاء على أية معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيلين وصموا الإسرائيليين الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم “خونة”.

على مدار الخمسين عاماً الماضية، طردت إسرائيل آلاف الفلسطينيين عنوةً من أراضيهم، التي احتلتها وقد شُرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على تنقلاتهم، وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم، وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الإسرائيلي، ومن المستوطنين الإسرائيليين. 

تُعد سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء وتوسيع مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد العوامل الأساسية وراء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. وفي غضون الشهور الأخيرة، صعَّدت إسرائيل من عملية توسيع المستوطنات، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.

كان من شأن المئات من عمليات الإغلاق التي يفرضها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال نقاط التفتيش وحواجز الطرق والطرق الخاصة بالمستوطنين فقط، بالإضافة إلى نظام التصريح الشامل، أن تجعل من أبسط الأمور اليومية للفلسطينيين، الذين يحاولون الذهاب إلى العمل أو المدارس أو المستشفيات، نوعاً من المشقة المستمرة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجائرة التي تنطوي على تمييز في جوهرها تمنع الكثيرين من القدرة على الزواج، أو السفر داخل الأراضي المحتلة، أو العيش مع أقاربهم وأحبائهم أو حتى زيارتهم. وتنطوي هذه القيود التعسفية على تمييز، وتُعتبر منافية للقانون.

بالرغم من أن إسرائيل سحبت قواتها البرية من قطاع غزة في عام 2005، فإنها تواصل فرض حصار جوي وبحري وبري غير قانوني على قطاع غزة، كما تواصل الإبقاء على مناطق عازلة، أو ما يُطلق عليها “مناطق محظور دخولها”، في قطاع غزة. وأدت هذه الإجراءات إلى عزل ما يزيد عن مليوني فلسطيني عن المناطق الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ 10 سنوات.