فلسطين تُبدي ترحيبها بمخرجات الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ترحيبها بقرارات البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ 36، خاصةً الفقرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وهنأت الوزارة - في بيان صحفي - الاتحاد الإفريقي وقادته بنجاح أعمال القمة في دورتها الـ 36 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وشكرت الدول الإفريقية وقادتها والاتحاد الإفريقي عامةً، والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني خاصة، ورفضت محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

وأكدت فخرها واعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطيني وشعوب القارة الإفريقية التي طالما وقفت إلى جانب قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والتحرر، وإنهاء الاحتلال والاستيطان ونظام "الابرتهايد" الإسرائيلي.

كان البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، قد أكد دعم الدول الإفريقية الكامل للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وعودة اللاجئين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد القادة الأفارقة دعوتهم لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك نظام الفصل العنصري على أراضي دولة فلسطين من أجل تحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم في الشرق الأوسط، ودعم تجديد طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها الاحتلالية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضًا..

مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد التزامه بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، التزامه بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب، وطلب من البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.

كما اعتمد المجلس، في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية لإنشاء مراكز فنية لفحص المركبات، وصادق على تشكيل لجان حل المنازعات في مجلس سياسات الشراء العام، وعلى التقاعد المبكر لعدد من موظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم.

كما اعتمد عددا من الإحالات النهائية لمشاريع ومشتريات في وزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية، وموازنة تجمع أُسر الشهداء وأدرجها في الموازنة العامة للعام 2023. وأحال عددا من التشريعات والسياسات الاستراتيجية لدراستها وتشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتراخيص محطات البترول، وصادق على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

وناقش مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ضوء ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، موعزاً لوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين للقضاء، وقرر المجلس وضع قضية ارتفاع أسعار بعض السلع على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.