تظاهرة أمام البرلمان المغربي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

تظاهر العشرات أمام مقر البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، مساء الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وذلك بالتزامن مع ذكرى "حركة 20 فبراير"، التي خرجت في 2011.

ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتندد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى محاربة الفساد.

وأكد منظمو التظاهرة في بيان تلوه في نهاية الاحتجاج على "المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها معالجة قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسية"، وفق ما أوردت "رويترز".

ميزانية المغرب تحقق فائضا بـ524 مليون درهم

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يناير 2023، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم، أي 15,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وبنسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

المداخيل الضريبية

وحققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة. وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم نهاية يناير 2022.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم، مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت استقرارا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات".

أخبار أخرى..

المغرب ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف الاستيطان في فلسطين

جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رفض بلاده لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتكثيف الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، ولكل الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص السلام، معربا عن قلق المغرب من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.