ليبيا.. اتفاق على استكمال مشاريع النهر الصناعي وتشكيل لجنة لملف المياه

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين «على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة بجهاز النهر وإصلاح الآبار العاطلة، وتشكيل لجنة عاجلة من كافة الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية واضحة لملف المياه» .

وحضر الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في مقر جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، ضم كلًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء الموارد المائية طارق بوفليقة، والمالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، والإدارات الفنية بالمؤسسات ذات العلاقة بملف المياه.

المشاكل التي تواجه جهاز النهر الصناعي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع جاء «لمتابعة خطة الجهاز للعام 2023، والوقوف على المشاكل التي تواجهه». وأضافت منصة «حكومتنا» أن الاجتماع «خُصِّص لمتابعة أوضاع جهاز النهر والوقوف على الصعوبات التي تواجهه في القيام بمهامه الأساسية».

 الدبيبة يبحث مشكلات النهر الصناعي بحضور الكبير وشكشك

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إدارة المشروعات بجهاز النهر الصناعي قدمت خلال الاجتماع عرضًا ضوئيًا أوضحت فيه الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجهاز في القيام بمهامه، وتحديد المشروعات المتوقفة، والتدفقات المالية اللازمة، والجدول الزمني المعتمد.

وطالب الدبيبة بضرورة الاهتمام بمشروعات المياه، وأهمها جهاز النهر الصناعي، «شرط وجود خطة معتمدة، وإعطاء الأولوية للمشروعات المتوقفة منذ سنوات»، والتي من «أهمها خط تعذية مدن الساحل الغربي من آبار غدامس، وخط تغذية أجدابيا ـ طبرق المتوقفان منذ العام 2010، والبدء في صيانة الآبار العاطلة والبالغ عددها 147 بئرا في منظومة الحساونة».

كما أكد الدبيبة للمسؤولين الحاضرين في الاجتماع «أن التأخُّر في تنفيذ هذه المشروعات لن يُسمح به» وفق منصة «حكومتنا».

مصادر تمويل مشروعات المياه

من جانبه، أشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في كلمتهما، بأهمية الاجتماع الذي لم ينعقد منذ سنوات، مؤكدين ضرورة أن يكون ملف المياه أساسيًا في ميزانية التنمية 2023، وفق أولويات مهمة وواضحة.

وفيما يخص مصادر التمويل لمشروعات المياه، أشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الحاضرين أكدوا أن القوانين ذات العلاقة بملف المياه جرى تعديلها بالقانون رقم (5) لسنة 2003 الذي ينص على توفير مخصصات مالية من باب التنمية لصالح مشروعات النهر الصناعي.