محتجون لبنانيون يقطعون الطرق احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

أقدم عدد من المحتجين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، على قطع الطرق جنوبي البلاد وفي العاصمة بيروت؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأقدم عدد من المواطنين بعد ظهر اليوم الثلاثاء على قطع اوتوستراد العاقبية - صور، جنوبي لبنان بالإطارات المطاطية المشتعلة؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

وفي العاصمة بيروت قطع عدد من المحتجين الطريق عند مستديرة الطيونة بالإطارات المشتعلة عصر اليوم الثلاثاء لبعض الوقت وحضرت عناصر الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني الذين قاموا بإطفاء النيران وفتح الطريق.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، حيث تخطى سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء عتبة الـ80000 ليرة لبنانية.وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.

أخبار أخرى..

حكومة لبنان تكلف وزير الداخلية بحصر المباني المتصدعة

كلفت رئاسة حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وزير الداخلية بسام المولوي، بالتواصل مع البلديات في مختلف المناطق اللبنانية بغية مسح المباني المتصدعة بشكل رسمي.

وذلك بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا، والذي أثار الخوف في نفوس سكان الأبنية القديمة في لبنان، بعدما وصلت ترددات الزلزال إلى بيروت وطرابلس، حيث تملأ التصدعات العديد من المباني.

كما ضرب لبنان زلزال مما دعى إلى تكليف وزير الداخلية بتلك المهمة، وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إن "المولوي سيرسل اليوم كتابا إلى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع بلائحة بالأبنية الآيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال، وكوزارة أشغال عامة ونقل".

وأكد حمية أنه "بطلب من رئيس الحكومة، سأرسل كتابا إلى جميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني"، مشيرا إلى أنه "تمت دعوة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للأبنية المتصدعة".

كما أعلن الوزير أنه "بعد أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية بعدد الأبنية وكلفتها فسيتم تزويد الهيئة العليا للإغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات".