مجلس الشيوخ الصومالي يصادق على مقترح قانون مكافحة الإرهاب
صادق أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مقترح قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بشأن مكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن جلسة التصويت، التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الصومالي علي شعبان إبراهيم، انعقدت بحضور 35 نائبا من أصل 54، لافتة إلى أنه صوت لصالح المصادقة على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية 31 عضوا، فيما عارضه ثلاثة، وسكت عنه نائب واحد.
وأعرب كل من وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي محمد علي حغا، والمدير العام بجهاز الأمن والمخابرات الوطنية مهد محمد صلاد، عن شكرهما وتقديرهما لنواب مجلس الشيوخ على إقرارهم لقانون الجهاز.
وسيكون مقترح قانون مكافحة الإرهاب ساريا بعدما يوقعه الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود.
وفي وقت سابق، تمكن الجيش الصومالي من تصفية 4 عناصر من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة جنالي بمحافظة شبيلي السفلى.
وأوضح قائد الكتيبة 14 أكتوبر العقيد نور محمد جابو، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في عملية عسكرية نفذتها الكتيبة، بعد تلقيها معلومات تفيد بتخطيط مليشيات الخوارج لشن هجوم مباغت على الجيش بالقرب من منطقة جنالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
وأكد قائد الكتيبة أن الجيش الصومالي نجح في تصفية 4 من عناصر مليشيات الخوارج والإستيلاء على المعدات التي كانت بحوزتهم.
أخبار أخرى…
الصومال.. حزب هيميلو قرن يعارض التمديد لمؤسسات الدولة
أبدى حزب هيميلو قرن الذي أسسه الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد معارضته الشديدة للتمديد لمؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والإقليمي.
وأشار الحزب في بيان إلى معارضته لأي تمديد وطالب قيادة الحكومة الاتحادية على الالتزام بالقانون، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة “بيدوا” والذي تضمن التمديد لرئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز لفتاغرين لمدة عام تمهيد للتمديد لمؤسسات الدولة الفيدرالية، وهو ما اعتبره الحزب أمرا مرفوضا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن أن أعضاء في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي تقدموا باقتراح حول طلب التمديد في ولاية المجلس وولاية الحكومة الاتحادية.
في عام 2021، قام مجلس الشعب الصومالي السابق بتمديد ولايته وولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو لكنه أخفق في تحقيق ذلك بسبب المعارضة الشديدة التي واجهته، بعد أن أثار القرار أزمة سياسية وأمنية في البلاد.