الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل دعم المشاريع التنموية
بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، مع سفيرة الاتحاد الأوربي لدى الصومال تينا إنتلمان، دعم المشاريع التنموية للاتحاد الأوربي في الصومال.
وقال رئيس الوزراء الصومالي - خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن "المشاريع التنموية التي ينفذها الاتحاد في الصومال ينبغي أن تستند إلى أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وخاصة في المناطق المحررة التي يحتاج سكانها المحليون إلى الخدمات الأساسية".
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوربي مواصلة الاتحاد برامجه التنموية لدعم الصومال، مشيرة أنهم "سيلعبون دورا رئيسا في استقرار المناطق المحررة من براثن مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".
وفي وقت سابق، تمكن الجيش الصومالي من تصفية 4 عناصر من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة جنالي بمحافظة شبيلي السفلى.
وأوضح قائد الكتيبة 14 أكتوبر العقيد نور محمد جابو، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في عملية عسكرية نفذتها الكتيبة، بعد تلقيها معلومات تفيد بتخطيط مليشيات الخوارج لشن هجوم مباغت على الجيش بالقرب من منطقة جنالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
وأكد قائد الكتيبة أن الجيش الصومالي نجح في تصفية 4 من عناصر مليشيات الخوارج والإستيلاء على المعدات التي كانت بحوزتهم.
أخبار أخرى…
الصومال.. حزب هيميلو قرن يعارض التمديد لمؤسسات الدولة
أبدى حزب هيميلو قرن الذي أسسه الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد معارضته الشديدة للتمديد لمؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والإقليمي.
وأشار الحزب في بيان إلى معارضته لأي تمديد وطالب قيادة الحكومة الاتحادية على الالتزام بالقانون، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة “بيدوا” والذي تضمن التمديد لرئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز لفتاغرين لمدة عام تمهيد للتمديد لمؤسسات الدولة الفيدرالية، وهو ما اعتبره الحزب أمرا مرفوضا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن أن أعضاء في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي تقدموا باقتراح حول طلب التمديد في ولاية المجلس وولاية الحكومة الاتحادية.
في عام 2021، قام مجلس الشعب الصومالي السابق بتمديد ولايته وولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو لكنه أخفق في تحقيق ذلك بسبب المعارضة الشديدة التي واجهته، بعد أن أثار القرار أزمة سياسية وأمنية في البلاد.