تونس: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية

أعلنت السلطات التونسية، إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ومحاولة للهجرة غير الشرعية ونجدة وإنقاذ 67 شخصا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي ،في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط《المناطق البحرية بصفاقس》وإقليم الحرس البحري بالساحل « المناطق البحرية ببنزرت » وإقليم الحرس البحري بالساحل « المنطقة البحرية بنابل» تمكنت من إحباط 3 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 67 شخصا (27 تونسيا و 40 من جنسيات جنوب الصحراء) بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأضاف أن الإدارة العامة للحرس الوطني تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وكانت أعلن الحرس الوطني التونسي (الدرك)، أمس الثلاثاء، أن وحداته البحرية تمكنت الاثنين من إحباط 11 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة وإنقاذ 569 مهاجرا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر شبكة ((فيسبوك))، إنه "في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت يوم 20 فبراير الجاري، وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وبالساحل من إحباط 11 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة".

وأضاف أنه تم خلال عمليات الإحباط هذه "نجدة وإنقاذ 569 مهاجرا غير شرعي (20 تونسيا و549 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء) بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".

أخبار أخرى..

إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري المعارض في تونس

أعلن الحزب الجمهوري المعارض في تونس، إيقاف أمينه العام عصام الشابي من قبل قوات من الأمن اليوم، ضمن حملة الإيقافات التي تشهدها تونس.

وقال الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفت الشابي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والشابي سياسي مخضرم وكان نائبا في البرلمان عقب أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس بعد ثورة 2011 وهو من بين أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وشنت قوات الأمن التونسية سلسلة من الإيقافات في خلال أيام شملت سياسيين ورجل أعمال بارز ومدير إذاعة موزاييك الخاصة وقاضيين معزولين.

ولم تذكر السلطات الأسباب التي تقف وراء الايقافات لكن محامين أشاروا إلى تهم ترتبط بشبهات بالتآمر على أمن الجدولة وفساد مالي.

ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ووضع خارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة بينما يتهمه خصومه بتلفيق تهم إلى المعارضة عبر استخدام القضاء من أجل تعزيز سلطاته في الحكم