مصر.. وزارة البترول: نستهدف تعظيم الأداء وتطبيق التحول الرقمي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استمرار كيانات البترول فى التقدم والتطور والتشغيل الكفء لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة وعلى رأسها تعظيم الأداء وكفاءة الإنتاج مع الالتزام وترشيد الطاقة وتطبيق التحول الرقمى والالتزام بالتطبيق ورفع الوعى المستمر بخصوص تطبيق اشتراطات السلامة والأمن وحماية البيئة وكل ما من شأنه المساهمة فى تحقيق الاستدامة.

وشدد الملا، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول عن العام الماضى 2022، «عبر تقنية الفيديو كونفرانس»، على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين الكيانات البترولية فى المجالات المشتركة، لافتاً إلى أن شركات تسويق المنتجات البترولية تشهد انطلاقة فى الأداء والانتشار والتميز فى تقديم خدمات التموين سواء من خلال محطات التموين ، أو إمداد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية باحتياجاتها من المنتجات البترولية.

وأثنى الوزير على ما تقدمه شركة النيل لتسويق البترول ضمن منظومة مقدمى خدمات التموين بالسوق المحلى بالرغم من محدودية نطاقها الجغرافى، ودورها البارز فى المساهمة لتأمين الاحتياجات البترولية لصعيد مصر، مشددا على أهمية توسعها فى تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمحطاتها لما يوفره لها من عوائد وما يساهم به فى تحقيق خطط الوزارة فى انتشار وسهولة الوصول لتلك الخدمة الحضارية، كما أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من مستودع جحدم التابع للشركة والتنسيق مع شركة مصر للبترول للاستفادة من الطاقات المتاحة فى عمليات شحن المنتجات البترولية.

من جهته، أوضح المحاسب ناصر شومان، رئيس الشركة أنها انتهت من تطوير 32 محطة من محطاتها وأنها تستهدف تطوير 20 محطة أخرى خلال العام الحالى ، كما عرض موقف المحطات تحت الإنشاء فى جرجا والفرافرة وعلى طريق قنا -سفاجا والمدينة الصناعية ، كما عرض موقف مبيعاتها من البنزين بأنواعه والسولار ، وإمدادات المنتجات البترولية لكبار المستهلكين كقطاعات الكهرباء والنقل والطرق والكبرى والزراعة وشركات الأسمنت وغيرها، وتوسعها فى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن وخطتها فى تطوير ورفع كفاءة المستودعات والنقل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

اقرأ أيضًا..

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 94% ليسجل 3.3 مليار دولار

كشف مجلس الوزراء المصري، عن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة في الربع المناظر له من العام المالي السابق.

وأضاف المجلس في اجتماع له، أن الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين انتهت من أكثر من 80% مما عُرض عليها، وهو ما حفز أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وتعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام، ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما توزعت الاستثمارات على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.