القضاء اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان في قضايا اختلاس وتهرب ضريبي
أفاد مصدر قضائي مطلع، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة التمييزية في لبنان، أمرت باستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك لاتهامه بعدة قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي،
ويذكر أن القضاء اللبناني قد فتح قبل أكثر من شهرين، تحقيقاً محلياً بشأن ثروة حاكم مصرف لبنان، ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وكشف المصدر القضائي أن النيابة العامة التمييزية اتخذت قرارا باستجواب حاكم مصرف لبنان مطلع شهر، أغسطس المقبل، حيث سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس، بتهم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وأشار المصدر إلى أن التحقيق المحلي “يتقاطع” مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب حاكم مصرف لبنان والادعاء عليه جاء بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات.
وفي السياق ذاته يلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وفي سياق متصل طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت في فبرايرالماضي “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته.
يشار إلى أن “سلامة ” وصل إلى حاكمية مصرف لبنان في عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة “ميريل لينش” في بيروت وباريس.
