إيداع السياسي التونسي وليد جلاد بالسجن بتهمة غسل أموال

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقة إيداع بالسجن بحق السياسي والنائب في البرلمان المنحل وليد جلاد رئيس نادي مستقبل سليمان الناشط بالدوري الممتاز.

ونقلت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الخميس، قرار قاضي التحقيق بحق وليد جلاد بتهمة غسل أموال.

وجلاد ضمن حملة إيقافات نفذتها قوات الأمن التونسية على مدار أيام ضد سياسيين ومعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد، ونقابيين ومدير محطة "إذاعة موزاييك إف إم" الخاصة وقاضيين معزولين ورجل أعمال.

وأغلب التهم، تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وفاز وليد جلاد بمقعد في البرلمان في انتخابات 2014 عن حزب "حركة نداء تونس" كما صعد في انتخابات 2019 عن "حركة تحيا تونس".

ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 ووضع خارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة، بينما يتهمه خصومه بتلفيق تهم إلى المعارضة عبر استخدام القضاء من أجل تعزيز سلطاته في الحكم.

أخبار أخرى..

تونس.. تنديد رئاسي بإطلاق سراح قيادي إخواني

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة ميدنية له بمنطقة جبل الجلود، أنه لا بد من حل بالأشعة أو بالكيمياوي للقضاء على الخلايا السرطانية الموجودة داخل الدولة لضرب الوطن والتنكيل بالمواطنين.

وقال سعيد: "لا بد من محاسبة هؤلاء أمام الشعب التونسي وتطبيق القانون، خاصة على اللوبيات التي تعبث بالوطن".

وندد سعيد كذلك بإطلاق سراح "مجرم متخفي على مجموعة وثائق تتعلق بالاغتيالات التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة"، في إشارة للإخواني حطاب بن عثمان الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات العدلية، مشيرا إلى أن هذا الشخص حصل على قطعة أرض في المحمدية ضواحي العاصمة وأموال تبلغ قيمتها 300 ألف دينار (100 ألف دولار).

ووجه سعيد دعوة للقضاة إلى تطبيق القانون، قائلا: "لو سرق مواطنا عاديا علبة سردينة (سمك) لوقع سجنه في الحال"، وحذر من أن الخراب شمل الدولة التونسية في كل المجالات، مشدداً على ضرورة تحميل المسؤولية لجميع المتسببين في هذا الخراب ومحاسبتهم مهما كانت مواقعهم.