لبنان.. وقفة تضامنية رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء
نفذت جمعية "أموالنا لنا" في لبنان، وقفة تضامنية، اليوم الخميس، مع المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء.
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية يافطات مؤيدة كتب على بعضها، "لا لتدخل السياسة في القضاء"، و"مع استقلالية القضاء" و"لا لتأديب من تجرأ وواجه الفاسدين" وغيرها.
وأكدت المحامية باسكال وكيلة القاضية، في كلمة أمام المشاركين في الوقفة، استمرار القاضية في عملها وتأدية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الأموال".
وتابعت، "إن القرار الذي اتخذ في حقها بالأمس غير قانوني ولا يسري على عمل الرئيسة ولا يوقفه".
ورأت أن "القرار يشكل تعديا سافرا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل السلطة القضائية ويشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات والقرار لا يجوز أن تتقيد به الضابطة العدلية ولا يجوز أن تتقيد به قوى الأمن".
وتجري القاضية عون تحقيقاً مع بعض المصارف في لبنان، لكن وكلاء بعض هذه المصارف كانوا تقدموا بطلبات رد ضد القاضية عون، ورفضت الأخيرة تبلغ طلبات الرد.
وطلب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أمس الأربعاء، من قوى الأمن الداخلي والأمن العام الالتزام بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لحين البت بطلبات الرد بحقها.
واعتبر "نادي قضاة لبنان" في بيان، أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، لأسباب متصلة بعملها كقاضٍ، معتبراً أن "تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة".
ورأى أن "هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء".
أخبار أخرى..
حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامات "غسل الأموال"
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، إنه بريء من التهم الجديدة، التي وجهها له قاض لبناني، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال.
وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الخميس، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
