اقتصاد أمريكا يتباطأ بأكثر من المتوقع بالربع الأخير من 2022

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الرابع من العام الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك في قراءة ثانية لأداء الاقتصاد، مما يشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكبح بالفعل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.

وعدلت بيانات وزارة التجارة الأميركية نسبة النمو في الربع الرابع من عام 2022 بالخفض إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات بأن تظل النسبة دون تغيير عن مستوى القراءة الأولى البالغ 2.9 بالمئة، وهي أقل من نسبة النمو في الربع الثالث البالغة 3.2 بالمئة.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي المركزي الأميركي على إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال "عاملا رئيسيا" في تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع معدلات الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير والأول من فبراير والذي نشر الأربعاء أن جميع المشاركين تقريبا قد اتفقوا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس.

وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "تحديد مدى" الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.

ومع ذلك، أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية"، وأن الأمر سيتطلب رفع الفائدة وإبقاءها مرتفعة "حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى اثنين بالمئة.

وأيد عدد قليل فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم "يمكن أن يؤيدوا ذلك".

أخبار أخرى..

حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامات "غسل الأموال"

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، إنه بريء من التهم الجديدة، التي وجهها له قاض لبناني، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال.

وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الخميس، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.