السودان.. تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق

أصدر أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق، رئيس لجنة الأمن بالإقليم الواقع جنوب غربي السودان، مرسوماً بالرقم «2» لسنة 2023م بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق ويسري من تأريخ التوقيع عليه.

وفرضت سلطات الإقليم الواقع، حالة الطوارئ في شهر أكتوبر الماضي، بعد أحداث عنف أهلي راح ضحيتها العشرات، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية.

وتضمن المرسوم، تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوماً.

وحدد القرار على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.

وحسب تصريح صحفي، جاء المرسوم عملاً بأحكام المادة «9» «ب» من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2022م مقروءة مع المادة من اتفاق جوبا لسلام السودان الإتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع بتأريخ 11/ 5/ 2022م، واستناداً لتوجيه رئيس مجلس السيادة، القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20/ 10/ 2022م.

صراع أهلي بإقليم النيل الأزرق

وفي أكتوبر الماضي، نشب صراع أهلي بإقليم النيل الأزرق، أدى لوفاة العشرات وإصابة المئات في مقابل تدخل حكومي متأخر نسبياً وغير حاسم.

وكان محتجون أضرموا النار، في مقر أمانة حكومة الإقليم رفضاً للعنف الذي استشرى بالإقليم، مطالبين بإقالة الحاكم أحمد العمدة بادي، فيما اقتحمت مجموعة ثانية مخزناً للسلاح تابعاً للجيش، ونهبت محتوياته.

وأفادت الأمم المتحدة، في وقتٍ سابق، بأن حوالي «359» شخصاً ربما قتلوا فيما أصيب «469» آخرون جراء صراع المجتمعات المحلية في الإقليم.

أخبار أخرى..

توقيع إعداد خارطة الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي في السودان

شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر أبوبكر حجر، التوقيع على اتفاق بين وزارة الزراعة والغابات ومنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، لإعداد خارطة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية بدارفور. 

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني خلال مخاطبته مراسم توقيع الاتفاق، بالقصر الجمهوري، اليوم، أهمية تعميم التجربة على كافة ولايات السودان، خاصة التي تمتاز بتربة ومناخ ملائم للزراعة.

وأشاد عضو مجلس السيادة السوداني، بالجهود التي تضطلع بها منظمة "أكساد" لدعم المشاريع التنموية الزراعية في السودان، وإسهامها في وضع خرط الاستخدام والاستثمار الأمثل للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني.

فيما، أوضح وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور أبو بكر عمر البشري، أن الإتفاق الذي وقع اليوم مع منظمة أكساد، يعد من أهم الاتفاقيات، كونه ينتهج نهج علمياً في إعداد الخرط للاستثمار والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، منوهاً إلى أن العمل سيبدأ بولايات دارفور، لخصوصية الإقليم وأراضيه الزراعية، لتشمل في القريب العاجل عدداً من الولايات الأخرى.

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة أكساد، عن شكره وتقديره لحكومة السودان، لتذليلها العقبات والتحديات، حتى تضطلع المنظمة بمهامها والمساهمة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في السودان، مؤكداً حرص المنظمة على تقديم كل ما من شأنه تطوير وترقية الاستثمار في القطاع الزراعي، وأشار الى استعداد منظمة اكساد الدائم، لوضع كافة إمكانياتها وخبراتها، لخدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة والغابات، بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في  السودان.