البيت الأبيض: مجموعة السبع تعتزم فرض سلسلة عقوبات جديدة على روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، وباقي الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، سوف تفرض قيودا تصديرية وجولة جديدة من العقوبات على روسيا، بعد عام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الإجراءات التي سوف تعلن اليوم الجمعة تتركز على صناعات الدفاع والطاقة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى أكثر من 200 شخص في روسيا. ومن المتوقع أيضا أن تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات للتصدي لعمليات التهرب من العقوبات، وأن تمارس ضغوط إضافية على الدول الأخرى لكي تختار ما بين الولايات المتحدة روسيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن قرابة تسعين شركة في الصين وروسيا ودول أخرى، سوف تدرج على قائمة وزارة التجارة الأمريكية الخاصة بالتهرب من العقوبات، وتهدف هذه القائمة إلى منع الشركات المدرجة عليها من شراء أشباه الموصلات والبرمجيات والتقنيات الأخرى المصنوعة في الولايات المتحدة أو بموجب حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

وذكر البيان أنه سيتم فرض عقوبات إضافية تستهدف أكثر من 200 فرد وكيان في روسيا ودول في مختلف أنحاء أوروبا، وأسيا والشرق الأوسط. وتركز مجموعة السبع على 12 مؤسسة مالية روسية، بالإضافة إلى مسؤولين روس تقول الإدارة الأمريكية أنهم يعملون بشكل غير قانوني في أوكرانيا.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، صرح أمس لشبكة "سي.إن.إن" الاخبارية قائلا: "سوف ترون بمضي الوقت استمرار تآكل جودة وسعة الاقتصاد الروسي"، مضيفا أن "نوايا روسيا هي محو أوكرانيا من الخريطة، ولكنهم أخفقوا في ذلك، ولن يكونوا في وضع يسمح لهم بالقيام بذلك مع مضينا قدما".

أخبار أخرى..

البيت الأبيض يمدد حالة الطوارئ بشأن ليبيا

قرر البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، لافتا إلى أن الصراع في البلاد سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل الأجنبي.

وخلال رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ اليوم الجمعة، وتتضمن نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011.

وتطرقت الرسالة إلى الإنقسامات التي تتعلق بالخلاف على الموارد، حيث لايزال هناك خطر جسيم يتمثل في إمكانية إختلاس أصول الدولة الليبية في حال عدم حمايتها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد، وتفيد حالة عدم الاستقرار تنظيم «داعش» والجماعات االمسلحة، ما يمثل خطرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وحذرت الرسالة: “نحن نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات، خصوصًا أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرِقلون ويقوّضون التحوّل الديمقراطي في ليبيا، يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا”.