العراق.. مستشار رئيس الوزراء يؤكد ارتفاع الإنفاق الاستثماري بموازنة العام الجاري

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنفاق الاستثماري في الموازنة ، مبينا أنه سيتصل بمشاريع خدمات البنى التحتية مع كفاءة في الإنجاز المالي أكدتها حملة الخدمات بموجب المنهاج الوزاري.

وقال صالح، إنه" كلما تعاظم سقف الإنفاق فإن نسبة التعاظم او الارتفاع ستخصص للإنفاق الاستثماري وبشكل متصل".

وأضاف، صالح أن" ما يميز الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 هو الإنفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق".، مبينا أن" الأهم مافي نشاط الإنفاق الاستثماري هو كفاءة الإنجاز المادي والمالي". 

وأشار الى أن" ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري أكدتها حملة الخدمات التي جاء بها المنهاج الوزاري للحكومة والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ شهر تشرين أول الماضي قبل اعتماد قانون الموازنة العامة الاتحادية2023 إذ تمت الاستفادة القصوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبما يحقق كفاءة التخصيص والصرف الموجه حقا على الأعمال الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية".

وبين صالح أن" النفقات المعتمدة انصبت على أعمال الخدمات الأساسية المتصلة بالبنية التحتية التي تهم حياة الشعب اليومية وضمان رفاهيته ولاسيما في توفير مياه الشرب والطرق والمجاري والمستشفيات دون إغفال معضلة الكهرباء".

وفي وقت سابق، توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء أن يتراوح  سقف موازنة العام الحالي ما بين 180-200 ترليون دينار بفضل ما تضمنه البرنامج الوزاري من دعم كبير للمنهاج الاجتماعي فيه، كدعم البطاقة التموينية وملف الرعاية الاجتماعية فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية والخدمية واستمرار الأعمال الخدمية في العديد من المناطق.

أخبار أخرى..

البنك المركزي العراقي يصدر 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف

أصدر محافظ البنك المركزي العراق علي محسن العلاق، 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، ان "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، استقبل يوم أمس الخميس، عددًا من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها. وقد بحث سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية،

وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء التوجيه بما يأتي:

1- يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استنادًا إلى قانونه.