انطلاق اجتماعات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين

انطلقت اليوم السبت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع.

ويترأس الاجتماعات عن الجانب المصري المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص من الدول الأربع لبحث المشروعات المطروحة في إطار الشراكة والتي تشمل قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة تمهيداً لعرضها واعتمادها خلال فعاليات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقرر انعقادها غداً الأحد بعمان برئاسة وزراء الصناعة بالدول الأربع.

اقرأ أيضًا..

وزيرة البيئة المصرية تستعرض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية الاجتماع السادس لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة الصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والدفاع والداخلية والمنظمات الأهلية غير الحكومية. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل أولا بأول، وطرح التحديات المختلفة والوصول لأفضل الطرق للتغلب عليها، خاصة وأن هذه الجلسة تأتي بالتزامن مع مرور عام على اعلان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، وتأصيل التوجه نحو تطبيق الاقتصاد الدوار في عملية إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات.

تقليل حجم المخلفات

وقدم الدكتور طارق العربي خلال الاجتماع عرض تقديمي لبعض الأنشطة التي ينفذها الجهاز، الوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ ٢٠١٩ ، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، والتي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

كما تم عرض مخرجات الإستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة من عام ٢٠١٧ حيث وصلت كفاءة جمع المخلفات إلى ٧٠٪ مقابل ٤٧.٥٪ في عام ٢٠١٧، ويتم حاليا معالجة ٢٠ طن مخلفات يوميا مقابل ٧.٤ طن يومي في ٢٠١، وزيادة نسبة انتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها. وتم أيضا استعراض موقف برامج منظومة ادارة المخلفات ٢٠١٩- ٢٠٢٣، فالبرنامج الأول المعني البنية التحتية تم انشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وانشاء خلايا دفن صحى، واغلاق المقالب العشوائية بتكلفة  8,522 مليار جنيه، وفي البرنامج الثاني تم اعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وفي البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي تم انشاء وحدات مركزية لادارة المخلفات بالمحافظات، واعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية، وتنفيذ خطة إعلامية للمنظومة. 

وتطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات تنفيذ البنية التحتية وعقود التشغيل، والأنشطة المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظات، ومواقع طرح الاستثمار في ادارة المخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات الى طاقة كهربائية والإجراءات التى تم اتخاذها ونتائج تقييم الشركات المتقدمة للتاهيل ، والشركات المصرية المؤهلة للمرحلة الاولى ونظم التعاقد .

أضافت وزيرة البيئة أنه تم اعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٣٢ – ٢٠٢٤ والذي تم  مناقشته مع وزارة المالية وفقا للقانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ .والمقارنة بين مشروع موازنة العام المالي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) و(٢٠٢٣-٢٠٢٤) وعرض مصروفات وإيرادات الجهاز حتى ١/٣١/ ٢٠٢٣.

أوضحت الوزيرة أن أحد أهم أختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تقديم الدعم الفني لكافة الجهات الحكومية والمصانع والمنشأت والشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وكذلك الفاعلين في كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدراتهم في تلك المنظومة بجانب تنفيذ برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، لذا فقد تم اعتماد مقترح اللائحة الداخلية لحزم التدريب التي سيقدمها الجهاز للغير.