الخارجية المصرية تستعرض التطورات الإيجابية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتشابك في عدد من مجالات التعاون، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وفي مجال الطاقة.

وأشار السفير أبوزيد، إلى أن اللقاء شهد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره منصة الالتقاء بين ممثلي الشعوب، وكذا البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية وترجمته إلى مزيد من التعاون الملموس في شتى المجالات.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين مصر ومختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأوروبي

كما قدم وزير الخارجية الشكر للنائب الأوروبي على ما يقوم به من جهد في تعريف أعضاء البرلمان بالتطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء تبادل الرؤي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية تزامناً مع مرور عام على اندلاع الأزمة، وكذلك التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث حرص شكري على إطلاع الوفد الأوروبي بالمواقف المصرية إزاء تلك القضايا، والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لها واستعادة الاستقرار والسلم الدولي.

أخبار أخرى…

المشاط تُطلق فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة من المنيا

أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وذلك استعدادًا للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، الذي يعد الوثيقة الشاملة والإطار المنظم للعمل المشترك بين الجانبين من أجل دعم الأولويات الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يتضمن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية المنفذة من خلال وكالات وبرامج الأمم المتحدة في محافظات الجمهورية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

شراكة تاريخية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية تعتز بشراكتها مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة هي شراكة تاريخية وثيقة وممتدة لعقود من الزمن وتشمل العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في منظومة الأمم المتحدة منذ عام 1945 وأحد الدول الرائدة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهامة التي تعزز من قيمة العمل الإنمائي الفعًال وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، وفي إطار التكليفات الرئاسية، أطلقت منذ منتصف عام 2021 خارطة طريق واضحة للمشاورات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، من أجل وضع إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027، والذي يمثل الوثيقة العامة المنظمة للتعاون بين الطرفين للخمس سنوات المقبلة ويضع في اعتباره الأولويات الإنمائية الوطنية في مختلف القطاعات بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والعمل المناخي وتحفيز العمل متعدد الأطراف وبناء الشراكات والاستثمارات المستدامة بما يدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2030.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، تستهدف التعرف عن قرب على بعض إنجازات تلك المشروعات وأثرها الإنمائي على المجتمعات والمستفيدين، وذلك من أجل عرض التقدم المحرز في العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة، كما أنها تأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، للتأكد من تحقيق الاستفادة المُثلى من مشروعات الشراكة.