مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة رابعة الإثنين
يعقد مجلس وزراء لبنان، الإثنين، جلسته الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بدء الفراغ الرئاسي قبل أشهر.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، أن صباح الإثنين سيكون موعدًا لجلسة المجلس بهيئة تصريف الأعمال.
وتعقد الجلسة الحكومية الرابعة وسط جدل متواصل حول دستورية انعقاد الجلسات لكون الحكومة مستقيلة منذ مايو الماضي، وتمارس مهامها الأصلية في حدود تصريف الأعمال فقط، بينما ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا في حال الفراغ الرئاسي.
ويعاني لبنان من شغور رئاسي تزامن مع أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو الماضي، ما تسبب في أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية «الليرة»، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة ٨ بنود، أبرزها إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة «الإثني عشرية»، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
كما يشمل جدول الأعمال، تأمين سلفة بقيمة ١٠٠ مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة ٣٠ مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وتشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة، إضافة لبندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.
ميقاتي يدعو السلطات لتأمين سَير العدالة في لبنان
وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، دعوته للسلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي، مما وصفه بـ"تجاوزات وشطط"؛ تأمينا لحُسن سَير العدالة.
وقال “ميقاتي”، إن الموقف الذي اتخذه - عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي - كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الواضح أبلغه لوفد جمعية المصارف أكثر من مرة.
