الحكومة الأردنية توافق على مشروع قانون للحد من الاكتظاظ في المحاكم

قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الاردني، بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون لغايات الحد من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظا على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المحاكمة، وتقصير أمد التقاضي.

ويضفي مشروع القانون، الشرعية على استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وتسجيل الدعاوى، وتبادل المذكرات واللوائح والمرافعات إلكترونيا، مع توفير جميع الضمانات والحقوق المقررة.

ويتيح مشروع القانون استخدام النظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.

أخبار أخرى..

الأردن يشارك بمؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان في قطر

اختتم المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أعماله في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت ممثل الأردن في المؤتمر الدكتورة ريم أبو دلبوح التي تتولى تسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي لدفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع.

وأكدت، في تصريحات عقب المؤتمر، أهمية وجود تضامن عالمي لإنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان".

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة الدكتورة سوزان جبور، أن المؤتمر انعقد في توقيت تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تعد وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي.

ودعا مؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا، ياسر الفرحان، إلى ضبط التقنية والغايات منها، لأن الهدف الأساسي هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة، وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة.